الصناعة: النظام الإداري المالي للوزارة لايتماشى مع المرونة المطلوبة

تم النشر في: 2016-02-02 16:38:00

أوضحت وزارة الصناعة، أن "النظام الإداري والمالي المتّبع حالياً في القطاع الصناعي، لا يتماشى مع المرونة المطلوبة لإدارة شركاته، بسبب القيود الإدارية والمالية والتشريعية، التي تضعف قدرته على منافسة القطاع الخاص، أو السلع المستوردة". وأضافت الوزارة، أن "ضعف السيولة المالية لبعض الشركات، يؤثّر سلباً على الخطط الإنتاجية والاستثمارية"، مشيرة إلى "وجود ما وصفته بتشابكات مالية، بين بعض الشركات والجهات العامة، ما أدّى لعجز بعضها عن تسديد رواتب العاملين لديها". وشددت الوزارة، أن "تأخر المصارف السورية، في تبليغ الاعتمادات والحوالات الواردة، إضافةً لضعف التسهيلات الائتمانية المتبادلة بين المصرف التجاري السوري، والمصارف الأجنبية المعتمدة، كل ذلك أدّى لعرقلة تنفيذ خطط الوزارة". ولفتت الوزارة، إلى "الصعوبات الناتجة عن الظروف الحالية، كالنقل، وقدم التكنولوجيا، ما أدى إلى ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة وقطع التبديل، وتدني مواصفة المنتج، كذلك تفاوت النظام الضريبي المفروض على مستلزمات الإنتاج، إضافة لانخفاض الكميات المصدرة من المنتجات بسبب العقوبات الاقتصادية". وتعاني بعض الشركات التابعة لوزارة الصناعة، من مشاكل داخلية كاستمرارها في دفع أجور مرتفعة نسبياً لبعض العاملين المصابين بأمراض مهنية.
مقالة ذات صلة:

كتمتو: إطلاق صندوق الزكاة والصدقات متوقف على تعديل النظام الداخلي


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام