رأي ـ مالك الحافظ
جاءت زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى برلين محمولة بملف اللاجئين كأولوية سياسية، حيث تركز حيز مهم منها على قضايا العودة وإعادة الإعمار وتمويل البنية التحتية، ما دفع هذا الملف إلى مستوى يرتبط بالاقتصاد والخدمات والاستقرار السكاني، ووسّع موقعه داخل العلاقة بين دمشق والعواصم الأوروبية.
ويحمل التصريح المتعلق بإعادة 80 بالمئة من السوريين خلال ثلاث سنوات دلالة سياسية تتجاوز طابعه العددي، إذ يدخل هذا الرقم في خطاب يقدّم العودة ضمن إطار زمني محدد دون إسناد واضح لقدرة تنفيذية أو بنية مؤسساتية قادرة على إدارة حركة سكانية بهذا الحجم، ويضع الملف في مستوى تعهدي يتجاوز قدرة التنفيذ الفعلي، ويفتح المجال لقراءته كأداة تفاوض سياسي ضمن هذا المسار.
لقد تعاملت ألمانيا خلال السنوات الماضية مع ملف اللاجئين ضمن سياسات الاندماج وسوق العمل، ومع مرور الوقت دخل عامل الكلفة المالية وعامل التحولات السياسية الداخلية في أوروبا إلى صلب القرار المتعلق باللاجئين، وبدأت الحكومات الأوروبية تبحث عن صيغ تربط العودة بالاستقرار الاقتصادي داخل سوريا، وترتبط هذه المقاربة بتقديرات عملية تتعلق بقدرة الاقتصاد السوري على استيعاب عودة تدريجية ضمن قطاعات محددة. لذلك دخلت فكرة تمويل مشاريع داخل سوريا كجزء من مقاربة أوروبية جديدة تربط بين عودة اللاجئين وتحريك الاقتصاد المحلي، وظهر توجه أوروبي نحو دعم قطاعات الكهرباء والمياه والإسكان والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فتحت زيارة برلين مساراً سياسياً يقوم على التفاوض حول ملفات محددة تتعلق بالبنية التحتية والطاقة وإعادة تأهيل المدن وخلق فرص عمل، ويدور هذا المسار حول آليات التمويل والإشراف على المشاريع ودور الشركات الأوروبية والمنظمات الدولية، ويمتد هذا التفاوض إلى قضايا إدارية تتعلق بالخدمات وإدارة المشاريع داخل المدن السورية، وبهذا انتقل ملف اللاجئين إلى موقع ثابت داخل هذا المسار التفاوضي المرتبط بإعادة الإعمار.
كما يتصل هذا المسار مباشرة بطبيعة القدرة التنفيذية داخل بنية السلطة الانتقالية، حيث يعتمد تنفيذ أي برنامج واسع لعودة اللاجئين على وجود جهاز إداري مستقر، وشبكات محلية قادرة على إدارة الخدمات، وآليات واضحة لتوزيع التمويل والإشراف على المشاريع، بينما يظهر الواقع الإداري الحالي تشتتاً في مراكز القرار وتفاوتاً في قدرة المؤسسات المحلية على إدارة ملفات خدمية أساسية، ما يضع أي التزام زمني واسع النطاق أمام تحديات عملية تتعلق بالتنفيذ أكثر من التفاوض، ويربط مسار العودة بقدرة السلطة على تحويل الاتفاقات إلى سياسات تنفيذية داخل المدن والمناطق المستهدفة.
يدخل هذا الإطار ضمن نمط سياسات عامة يتعامل مع حركة السكان كأداة لإعادة ضبط الاستقرار، حيث تدمج الحكومات عادةً بين إدارة الكتلة البشرية وتوجيه الاستثمار والخدمات ضمن إطار واحد، ويظهر هذا التوجه في ربط العودة ببرامج اقتصادية محددة ومناطق بعينها، وهو ما يعيد توزيع السكان وفق اعتبارات تتصل بالقدرة الإنتاجية والبنية الخدمية، ويدفع ملف اللاجئين إلى موقع يتقاطع فيه التخطيط الاقتصادي مع إدارة المجال السكاني.
ترتبط عودة اللاجئين في التصور الذي يجري بحثه حالياً ببرامج عمل ومشاريع إعادة إعمار وتمويل أوروبي، وتشمل هذه البرامج التدريب المهني وتمويل المشاريع الصغيرة وإعادة تأهيل الأحياء السكنية وشبكات الخدمات، ويهدف هذا المسار إلى ربط عودة السكان بفرص عمل ضمن شروط تشغيل مرتبطة بالدخل والخدمات والسكن، ويتصل بمنطق اقتصاد إعادة الإعمار الذي يعيد توزيع الموارد والاستثمارات ضمن أولويات تحددها الجهات الممولة وشبكات التنفيذ، حيث تتجه المشاريع نحو قطاعات ومناطق محددة ترتبط بإمكانية التشغيل وسرعة العائد، ويدفع ذلك الملف إلى موقع يتداخل فيه التمويل مع إعادة تشكيل السوق المحلي ومسارات العمل داخل البلاد.
عموماً، يدخل ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا بشكل أساسي في هذا السياق ضمن وظيفة سياسية أوسع تتصل بموقع السلطة الانتقالية في البيئة الإقليمية والدولية، حيث يوفر هذا الملف قناة تواصل مباشرة مع العواصم الأوروبية، وتسعى السلطة من خلالها إلى الاستحواذ على مساحة حضور في ملفات تتجاوز الإطار المحلي، وهو ما تعتقد أنه يعزز موقعها التفاوضي ويمنحها دوراً في إدارة ملفات عابرة للحدود، وبهذا يتحول ملف اللاجئين إلى أداة لإعادة التموضع السياسي ضمن شبكة العلاقات المرتبطة بالملف السوري.
في حين يرسّخ هذا المسار موقع ملف اللاجئين داخل بنية العلاقة بين أوروبا ودمشق، ويعيد إدخاله ضمن منظومة تفاوض تتقاطع فيها قضايا التمويل وإعادة الإعمار وإدارة الاستقرار السكاني، ويضع هذا الملف داخل ترتيبات أوسع تتصل ببنية المرحلة المقبلة داخل سوريا.
