قالت مصادر صحافية "إن عدد المتهمين في مجازر الساح الذين مثلوا أمام المحكمة، في القصر العدلي بحلب اليوم بلغ 14 متهماً، بعضهم من عناصر تابعة للنظام السابق، وآخرون من عناصر وزارة الدفاع السورية الحالية.
وأضافت المصادر أنه تم تأجيل جلسات المحاكمة للمتهمين إلى 18 و25 من الشهر المقبل، نقلاً عن "تلفزيون سوريا".
وشهدت الجلسة محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل بأشخاص وضباط في النظام السابق، منهم أحمد صالح وهو من ضباط الحرس الجمهوري، نقلاً عن موقع "الجزيرة".
بدوره، أوضح المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث الساحل، ياسر فرحان، أن اللجنة استمعت إلى أكثر من 900 شهادة مدوّنة شملت مسؤولين في الحكومة، مشيراً إلى أنها حلّلت أيضاً الأدلة الرقمية المرتبطة بالملف.
وأكد الفرحان أن اللجنة أحالت جميع الملفات المتعلقة بالمجازر إلى قاضي التحقيق المختص، موضحاً أن اللجنة على اطّلاع كامل بسير التحقيقات القضائية الجارية.
وأوضح الفرحان أن القضاء بالعهد السابق لم يكن مستقلاً ولا عادلاً والوضع تغير الآن، مشدداً في الوقت نفسه على أن لا فروق جوهرية بين نتائج اللجنة السورية ولجنة التحقيق الدولية.
من جانبه، أكد قاضي المحاكمة أن الإجراءات القضائية ستكون وطنية وحيادية ومستقلة، وفق أحكام قانون العقوبات السوري.
وأضاف: "نوجّه للمتهمين تهم الفتنة وإثارة الحرب الأهلية وتزعّم عصابات مسلّحة، ومهاجمة القوى العامة، والقتل، والنهب، والتخريب".
وقال مصدر حقوقي في دمشق، لوكالة الأنباء الألمانية، إن المحكمة التي بدأت اليوم هي حصيلة عمل استمر أكثر من 6 أشهر، وبناء على الاعترافات العلنية اليوم للمتهمين سوف تصدر لوائح اتهام لأشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم التي شهدها الساحل السوري.
وانتهت ظهر اليوم أول جلسة للمحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب المجازر في الساحل السوري في القصر العدلي بحلب شمالي البلاد.
