أصدرت لجنة المقاولين في مشروعي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مذكرة توضيحية على ما تم وصفه بـ"حملات التضليل الممنهج" التي تستهدف المشروع، ووجهتها إلى جهات رسمية عدة، بينها محافظة دمشق، وغرفة تجارة دمشق، ونقابتا المهندسين والمقاولين.
وطالبت اللجنة في مذكرتها بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفة تجارة دمشق، محافظة دمشق، ونقابة المقاولين، لمتابعة تنفيذ المشروع.
ودعت اللجنة إلى إصدار بيان رسمي من المحافظة يوضح الإجراءات المتخذة والخطوات القادمة في مدة لا تتجاوز شهرين، مؤكدة ضرورة استمرار العمل في المشروعات التنظيمية لما تمثله من رافعة اقتصادية واستثمارية للعاصمة، وعنصر استقرار في بيئة إعادة الإعمار.
وقالت لجنة المقاولين في المذكرة إن المشروع يمثل نموذجاً وطنياً متقدماً في إعادة إعمار المدن السورية، ويجمع بين العدالة في التوزيع والاستدامة في التنفيذ، مشيرة إلى أن المرسوم يضمن للمالكين الأصليين حصة لا تقل عن 80% من القيمة الطابقية الإجمالية للمقاسم الناتجة عن التنظيم، وهي نسبة غير مسبوقة مقارنة بمشروعات تنظيمية أخرى مثل كفرسوسة، التي لم تتجاوز فيها حصة المالكين 60%.
وكشفت اللجنة في مذكرتها أن محافظة دمشق حصلت على نحو 60 مقسماً مقابل تنفيذ أعمال البنية التحتية والخدمات العامة، مثل الطرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز، وفق أحكام المرسوم نفسه. مشيرة إلى أنه وفي حال لم تكن قيمة تلك المقاسم كافية لتغطية التكاليف، فإن المحافظة ملزمة بتسديد الفارق من موازنتها المستقلة، وهذا يحقق توازناً عادلاً بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت اللجنة أن المشروع اعتمد مبدأ التوزيع الإلزامي الذي يضمن حصول الجميع على حصة عادلة، من دون اللجوء إلى الاستملاك أو نقل الملكية من دون عوض، ولم يجحف بحق المالكين أو الشاغلين.
وأكدت اللجنة أن محافظة دمشق ليست جهة استملاك؛ بل شريك أساسي في تنفيذ المشروع، بحكم مسؤوليتها عن تنفيذ كامل أعمال البنية التحتية والخدمات العامة على نفقتها، في مقابل المقاسم المخصصة لها.
وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، أبرزت المذكرة أن المرسوم منح الشاغلين، حتى غير المالكين، حق الحصول على سكن بديل في المنطقة نفسها، وفق أقساط ميسرة وبعيدة الأمد. أما من كان مالكاً وشاغلاً في الوقت نفسه، فقد استفاد من تعويض مزدوج يشمل أسهماً طابقية وسكناً بديلاً، وهذا يظهر روح المرسوم في تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة وحماية الملكية الخاصة.
وأوضحت اللجنة ما تم تداوله عن تخصيص 17% فقط من المساحة للسكن، أن هذه النسبة ناتجة عن اعتماد نموذج البناء الرأسي الذي يحقق كثافة سكانية مثلى تصل إلى 450 نسمة للهكتار، وهو معيار دولي، ويتيح الحفاظ على المساحات المخصصة للخدمات العامة.
وأكدت أن عدد الوحدات السكنية وعدد الأبراج أو ارتفاعها، هو المحدد الفعلي لعدد السكان، وأن اعتماد نموذج منخفض الارتفاع كان سيؤدي إلى إشغال أكبر للأرض على حساب الخدمات.
كما أبرزت اللجنة القيمة العمرانية للمشروع، الذي يتضمن بنية تحتية ذكية تشمل شبكات الغاز والمياه والصرف الصحي وأنفاق الخدمات، إلى جانب أنظمة تنفيذ حديثة تضمن ضبط الجودة وخفض تكاليف الصيانة المستقبلية، وهذا يجعل المشروع من أنضج المشروعات العمرانية الحديثة في سوريا، ويشكل نقطة تحول في تنفيذ المشروعات المستدامة.
وجددت اللجنة في ختام مذكرتها التزامها روح القانون والعمل المؤسسي، واستعدادها للتعاون مع الجهات الرسمية، مع تأكيد عدم الاعتراض على إنصاف المتضررين، بما يحقق مصلحة البلاد والعباد، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار والتنمية في دمشق.
لجنة غير رسمية
جدير بالذكر أن المذكرة جاءت في أعقاب تشكيل لجنة غير رسمية: لجنة إسقاط المرسوم "واتهامات ساقها التجار والمقاولين في ماروتا أنه تم دفعها من المحافظة وتوزيع لافتات على اللجنة من أجل تنفيذ اعتصام والمطالبة بإسقاط المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي يُعد الأساس القانوني لتنظيم المنطقتين"، نقلاً عن موقع "هاوار".
وكشفت مصادر صحافية أن ما تفعله محافظة دمشق ما هو إلا محاولة لعرقلة المشروع كونه محسوباً على النظام السابق وضرب بيئة الاستثمار في العاصمة والدخول من قبل تجار السلطة الجديدة للمحاصصة، وخاصة بعد مصادرة أملاك تعود لرجال أعمال كانت تملك مقاسم في ماروتا مثل سامر الفوز وشركة قاطرجي وشركة الشام القابضة التي تعد الذراع التنفيذي لمحافظة دمشق ومحافظ دمشق رئيس مجلس إدارتها ضمن نطاق ماروتا سيتي ومقاسم تعود بملكيتها لأسماء الأسد.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 40% من المشروع والانتهاء من تنفيذ البنى التحتية وعشرات المقاسم أنهت الأعمال الإنشائية وبدأت الإكساء، وهناك طلب كبير من المغتربين للشراء في المدينة، وتأتي هذه الحركة في إطار ضرب سعر المشروع والإنقاص من أهميته.
