وسط "تقاعس" حكومي.. خبراء أمميون يعبرون عن قلقهم بشأن الانتهاكات بحق النساء العلويات

وقال الخبراء: "إن نمط الانتهاكات الموصوفة – والذي يشمل عنفا قائما على النوع الاجتماعي، وتهديدات، وزواجا قسريا للقاصرات، إلى جانب غياب استجابة فعالة من قبل الحكومة السورية المؤقتة – يشير إلى حملة ممنهجة تستهدف النساء والفتيات العلويات على أساس طائفي".

وأشار الخبراء إلى روايات مقلقة حول تعرض بعض الضحايا للتخدير والاعتداء الجسدي أثناء فترة الاحتجاز. وعلى الرغم من غياب آليات إبلاغ آمنة وحساسة للناجيات، يصعّب التحقق من حالات العنف الجنسي، فقد شددوا على أنه لا يمكن استبعاد حدوث مثل هذه الانتهاكات. وكانت التقارير حول تزويج الاطفال القسري مقلقة بشكل خاص.

وقال الخبراء: "لقد فشلت الحكومة السورية المؤقتة، وفقا للتقارير، في إجراء تحقيقات فورية ومحايدة في معظم الحالات، وفي بعض الحالات رفضت تسجيل الشكاوى أو تجاهلت مخاوف العائلات".

وأضافوا: "إن هذا التقاعس لا يؤدي فقط إلى تعميق الصدمة التي يعاني منها الضحايا وذووهم، بل يعزز أيضا مناخ الإفلات من العقاب".

وأكد الخبراء أن هذه الحالات تعكس نمطا أوسع من العنف ضد نساء وفتيات من جماعات مختلفة في سوريا، وهو نمط يتفاقم بسبب انعدام الأمن، والتفكك الاجتماعي، وتآكل مؤسسات سيادة القانون.

وأفادت تقارير، بأن بعض الحالات تورط فيها عناصر أمنية أو أشخاص مرتبطون بمؤسسات تابعة للحكومة السورية المؤقتة. وقال الخبراء: "تقع على عاتق السلطات التزام قانوني دولي بحماية جميع النساء والفتيات من العنف، وتوفير سبل انتصاف فعالة، وضمان الوصول إلى العدالة والحماية والمساعدة، بما في ذلك الدعم النفسي الاجتماعي".

وأضافوا: "إن استهداف النساء والفتيات من الأقليات، على وجه الخصوص، يدل على تعرضهن لمخاطر متزايدة من العنف، ما يستوجب اتخاذ إجراءات علاجية عاجلة".

وذكّر الخبراء الحكومة السورية المؤقتة بالتزامها بالبحث عن المختفين قسرا، وحثوها على إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ومحايدة في هذه الادعاءات، وتحديد الجناة وملاحقتهم قضائيا، وضمان سلامة وشفاء الناجيات. كما دعوا إلى إنشاء قنوات إبلاغ آمنة وحساسة للنوع الاجتماعي، وتعيين محققات من النساء.

وطالب الخبراء الحكومة المؤقتة بوضع حد لهذا النمط من العنف واستعادة الثقة في منظومة العدالة. وقالوا: "جميع النساء والفتيات – بمن فيهن المنتميات إلى أقليات دينية وعرقية – لهن الحق في العيش بأمان وكرامة".

وأكدوا أن الحاجة إلى حمايتهن تزداد إلحاحا في ظل استمرار الهجمات على الأقليات في سوريا، بما في ذلك الحادث الأخير في السويداء الذي قُتل فيه العشرات من المدنيين من أبناء الطائفة الدرزية على يد مسلحين مجهولين، من بينهم امرأتان وطفلان.

وأكد الخبراء أنهم على تواصل مع الحكومة السورية المؤقتة بشأن هذه القضايا.