اتحاد العمال: نسعى لإنصاف المفصولين وحل أزمة العقود وتعديل تعرفة الكهرباء

فيما يخص ملف المفصولين على خلفية مشاركتهم في الثورة، أوضح داود أن هذا الملف يحمل صبغة وطنية، لافتاً إلى مشاركة الاتحاد في اللجنة التي شكلتها الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وتعمل اللجنة حالياً على دراسة آلية إعادة "الثوار المفصولين" إلى مناصبهم الوظيفية، مع ضمان كامل حقوقهم الإدارية والمالية عن فترة انقطاعهم القسري عن الخدمة، بانتظار صدور التشريع الخاص بهذا الشأن.

أما بالنسبة للمفصولين "بعد التحرير" من الملتحقين بالخدمة الإلزامية، فشدد داود على ضرورة التمييز بين من تورط في سفك دماء الشعب السوري، وبين من كانت خدمتهم إدارية ولم يشاركوا في القتال، مشيراً إلى أن هذا الفرز يتم بدقة عبر الجهات المختصة.

وصف داود ملف عدم تجديد العقود بـ "الشائك جداً"، مؤكداً أن الاتحاد يولي اهتماماً كبيراً لهذه القضية عبر مخاطبة الجهات الحكومية والاجتماع بالوزراء للمطالبة بتجديد عقود كل من طالهم الإيقاف.

وأشار إلى أن الاتحاد يدعم توجه الحكومة لمكافحة الترهل الإداري، "لكن ليس على حساب العامل"، موضحاً أن هناك عمالاً لديهم سنوات خدمة تتراوح بين 10 و20 عاماً، ومن غير المقبول فصلهم بطريقة لا تليق بالعامل السوري وجهوده.

حول فواتير الكهرباء الأخيرة التي تجاوزت قيمتها الأجور الشهرية، أوضح داود أن الاتحاد يجري حواراً مستمراً مع الجهات الحكومية للتوصل إلى حلول تراعي الحالة المعيشية الصعبة للعمال وتتواءم مع قدرتهم الشرائية.

رداً على الانتقادات التي تطال الجدوى من العمل النقابي، بيّن داود أن الاتحاد حقق إنجازات ملموسة في فترة قصيرة، أبرزها:

- إلغاء قرار "الإجازات المأجورة".

- إعادة ترميم "مشفى حمص العمالي" وتقديم خدمات صحية متكاملة للمنتسبين.

- المساهمة الفعالة في الدفاع عن قضايا المفصولين والعقود.

واختتم داود حديثه بالإشارة إلى التنسيق مع "اتحاد العمال العرب" والاتحادات الدولية لإقامة دورات تخصصية في السلامة والصحة المهنية ومكافحة عمالة الأطفال، مؤكداً استمرار الدور الثقافي والرياضي والسياحي للاتحاد في خدمة الطبقة العاملة والوقوف ضد أي ظلم يقع عليها من أصحاب العمل.