هاشتاغ
كشف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني عن أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يفتح المجال أمام توسيع المسارات السياحية، وزيادة حجم الإنفاق السياحي داخل البلاد، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تحفيز الاستثمارات بعيدة الأجل في قطاعات الضيافة والنقل والخدمات المساندة.
وأضاف الصالحاني أن الاتفاق يمثل عامل استقرار إضافياً، ويشكل دفعة مكمّلة ومسرّعة لمسار التعافي السياحي الذي بدأ بالفعل قبل هذا التفاهم.
وقال الصالحاني في تصريحات صحافية لموقع "المدن" إنّ "الأثر العملي لهذا الاتفاق لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب؛ بل يؤثر مباشرة في مناخ الاستثمار، وتسهيل حركة الزوار، وتكامل الجغرافيا السياحية الوطنية".
وأثبتت السياحة العام الماضي -وفق الوزير- قدرتها على تحقيق نمو حقيقي على الرغم من التحديات، مدعومة بتحسن الاستقرار، ووضوح السياسات الحكومية، وبرامج الدعم المباشر.
وأكد الصالحاني أن التركيز الحالي ينصب على تعزيز ثقة الأسواق الإقليمية والدولية، وليس فقط معالجة العقبات اليومية، مشيراً إلى أن ذلك يؤثر زيادةً في أعداد الزوار، وتحسن نوعيتهم، وتحول السياحة إلى نشاط مستمر على مدار العام.
جدير بالذكر وبحسب الوزارة فقد دخل 377 ألف سائح أجنبي و491 ألف سائح عربي إلى سوريا في العام 2025.
كما شهدت البلاد ارتفاع مجمل الزوار، من سوريين وسياح عرب وأجانب بنسبة 18%، أي 3.56 ملايين، وفق الوزارة.
وبالاستناد إلى أرقام الوزارة، حقق قطاع الفنادق أرباحاً بنسبة 170%. أيضاً، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم الاتفاق مع عدد من المستثمرين على تخصيص نسبة 2% من أرباحهم لدعم مشروعات خيرية، بما في ذلك تأمين رواتب للأيتام في دور الإيواء المعتمدة. كما تم الاتفاق على تنفيذ مبادرات للمسؤولية الاجتماعية تتضمن تأهيل 3 مراكز إيواء للأيتام بمعدل مركز واحد كل عام.
وفي وقت سابق، قال الوزير الصالحاني إن وزارة السياحة عملت لتنويع المنتج السياحي، بين الثقافي والتراثي والديني والطبي والسياحة الداخلية، كما عملت لدعم القطاع الخاص ببرامج تمكينية واقعية، مثل تطوير فنادق النجمة والنجمتين، وإزالة العوائق أمام المشروعات المتعثرة.
ووفق بيانات رسمية لوزارة السياحة تتعلق بأداء القطاع في عام 2025، إضافة إلى خطة تمتد إلى عام 2030، تهدف الخطة إلى تطوير الأنشطة السياحية وتنويع الأسواق وتعزيز الاستثمار.
وتركز الخطة التنموية لأعوام 2026- 2030 على السياحة العلاجية بالتعاون مع وزارة الصحة لتكون محوراً رئيسياً للنمو الوطني باتباع خطط لافتتاح مدن طبية، إضافة إلى توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في هذه المدن، ورفع إشغال الفنادق فيها إلى أكثر من 80%.
كما نصت الخطة على تنفيذ مشروعات تطوير الفنادق والمنشآت السياحية، وإعادة تأهيل المواقع التراثية، وإشراك المجتمع المحلي بها.
وكشفت بيانات الوزارة عن ارتفاع عدد السياح العرب والأجانب، منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بنسبة 80%.
ارتفعت أرباح الفنادق المملوكة للوزارة بنسبة 170%، في حين سجلت المنشآت السياحية 1468 موقعاً بحاجة إلى إعادة تشغيل أو تطوير، تشمل 365 فندقاً و1103 مطاعم و403 منشآت متنوعة.
في حين عقدت الوزارة 17 مذكرة تفاهم و10 عقود شراكة استراتيجية لدعم القطاع، مع توقع دخل يقدر بـ500 مليون دولار سنوياً من السياحة العلاجية بحلول عام 2030.
