سجّلت مناطق متفرقة في سوريا، يوم أمس السبت، مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين، بينهم خمسة أطفال، نتيجة حوادث عنف وقعت خارج إطار القانون، وفق توثيق صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وبيّنت المعطيات أن أسباب الوفاة توزعت بين انفجار ألغام أرضية أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، وحوادث إطلاق نار من مصادر غير معروفة أسفرت عن مقتل طفلين، إضافة إلى وفاة طفل واحد نتيجة تفجيرات لم تُحدد الجهة المسؤولة عنها.
كما قُتل شخصان آخران على يد أطراف لم يتم التعرف على هويتها.
وفي سياق متصل، أعربت الشبكة عن قلقها من استمرار تسجيل حالات قتل خارج نطاق القانون، معتبرة أن تكرار هذه الوقائع يشكل مؤشراً مقلقاً على هشاشة أوضاع الحماية المدنية، ولا سيما في ظل مرحلة سياسية انتقالية يُفترض أن تعزز الاستقرار وسيادة القانون.
وأشارت إلى أن سقوط ضحايا مدنيين بشكل متكرر يعكس خللاً مستمراً في منظومات الحماية والمساءلة، ويبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز دور المؤسسات المعنية بضمان الحقوق الأساسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت الشبكة على ضرورة الالتزام الصارم بمبدأ التمييز بين المدنيين وغيرهم، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لصون الأرواح والممتلكات، داعية إلى مواصلة الجهود القانونية والمؤسسية الرامية إلى منع تكرار الانتهاكات الجسيمة، وتعزيز مسارات العدالة وبناء الثقة المجتمعية، بحسب موقع "تلفزيون سوريا".
