أقرّ وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، اليوم الأحد، توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للمحافظين، عبر تفويضهم بجملة من اختصاصات الوزارة، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات وتعزيز اللامركزية في إدارة الشؤون الخدمية والتنموية داخل المحافظات.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، بات المحافظون مخولين بتشكيل المكاتب التنفيذية والإشراف على توزيع المهام بين أعضائها، إلى جانب المصادقة على عقود الإنفاق بشقيها الاستثماري والجاري، وكذلك عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تبرمها الوحدات الإدارية.
ويشمل التفويض أيضاً صلاحيات مالية واردة في قانون العقود، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات والموافقات المتعلقة بحماية البيئة، بما يسهم في تبسيط المسارات الإدارية وتسريع تنفيذ المشاريع على المستوى المحلي.
كما منح القرار المحافظين صلاحية البت في شؤون البيع أو الإيجار أو الاستثمار، وإدارة ملفات العاملين وفق قانون العاملين الأساسي، بما يتضمن التعيين والنقل ومنح الإجازات، فضلاً عن اتخاذ قرارات إخلاء المساكن التابعة للوحدات الإدارية. ونصّ كذلك على تفويض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات باتخاذ القرارات الخاصة بشؤون العاملين ضمن نطاق مدنهم.
ويأتي هذا التوجه عقب اجتماعات تحضيرية عقدتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع المحافظين، خُصصت لمناقشة واعتماد خطط استراتيجية متعددة المستويات، ضمن رؤية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات.
وتسعى الوزارة، وفق المعطيات الرسمية، إلى دعم التوجه الحكومي نحو اللامركزية الإدارية عبر هيكلية تنظيمية محدثة، تستند إلى تقييم معمق للواقع المحلي، مع الاستفادة من خبرات وتجارب دولية في مجال الإدارة والتنمية المحلية.
