هاشتاغ
منحت وزارة الداخلية السورية العناصر المنتسبين سابقاً لقوات سوريا الديمقراطية مهلة نهائية لتسوية أوضاعهم.
وقالت الداخلية السورية، في تعميم لها نشرته اليوم الإثنين، إن مراكز التسوية في محافظات حلب، وإدلب، ودير الزور، والرقة، ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية الأوضاع ابتداءً من مطلع شهر آذار/ مارس المقبل.
ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى مراجعة المراكز المختصة قبل انتهاء المهلة لاستكمال إجراءات التسوية والحصول على الوثائق الرسمية، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المعنية.
في حين قالت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية" إلهام أحمد، إن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات "قسد" لا يتضمّن نصاً صريحاً بحل مؤسسات الإدارة الذاتية.
وأضافت أحمد، أن مؤسسات "الإدارة الذاتية" ستستمر في تقديم خدماتها لسكان المنطقة، ولكن ضمن آلية دمج مدني وإداري جديدة قيد البحث، مؤكدة أن الهدف هو الحفاظ على نوع من العلاقة اللامركزية في إطار الدولة الموحدة.
وكشفت أحمد عن أن عملية الدمج العسكري بدأت بالفعل، موضحة أن محافظة الحسكة شهدت سحب القوات من الجبهات من الطرفين، وإعادة تموضعها في مواقع متفق عليها، تمهيداً لإدماجها ضمن أطر عسكرية جديدة، مشيرة إلى أن الاتفاق ينص على دمج القوات في شكل 3 ألوية في الحسكة، ولواء في عين العرب (كوباني)، على أن تتبع هذه التشكيلات لوزارة الدفاع السورية.
وفي 26 كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية تخصيص مركزين لاستقبال طلبات تسوية أوضاع العناصر العاملين مع "قسد" في محافظتي دير الزور والرقة، تمهيداً لتسليم أسلحتهم ومعداتهم، موضحة أن هذه المراكز جاءت "بهدف تمكينهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
