أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تنظيم جديد لجدولة الدعاوى التي تمثل فيها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم، محددة يوماً واحداً في الأسبوع للنظر بهذه القضايا في محاكم مراكز المحافظات، ويوماً واحداً كل أسبوعين أمام محاكم المناطق والنواحي، مع مراعاة أولوية القضايا ذات الصفة المستعجلة.
ويستند الإجراء إلى التعميم رقم (8)، الذي يستهدف معالجة الإشكاليات الناتجة عن تداخل مواعيد الجلسات، ولا سيما في القضايا التي يتولاها محامو الدولة، بما ينعكس على انتظام العمل القضائي، بحسب وكالة الأنباء السورية.
وبينت الوزارة أن تعدد المحاكم في المحافظات والمناطق، وما يرافقه من تضارب في توقيت الجلسات، إضافة إلى محدودية عدد محامي الدولة وتنامي حجم القضايا المسندة إليهم، شكّل دافعاً لاعتماد آلية تنظيمية تضمن انسيابية الإجراءات القضائية.
ويهدف القرار، وفق البلاغ الصادر، إلى تحقيق توازن إجرائي بين أطراف التقاضي، وإتاحة المجال أمام محامي الدولة لأداء مهامهم في تمثيل الجهات العامة وصون المال العام بكفاءة، فضلاً عن تخفيف الضغط الواقع على المحاكم.
وكلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة الالتزام بالتنظيم الجديد، ورفع تقارير حول أي مخالفات، بما يضمن تطبيقه في مختلف العدليات.
