هاشتاغ
أعلنت كندا رفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، مع إدراج أسماء شخصيات من بنية النظام الجديد إلى قائمة العقوبات بسبب تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان خلال أعمال العنف التي اندلعت في الساحل السوري في مارس/آذار 2025.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في بيان أن التعديلات "تشمل إزالة 24 كياناً وشخصاً واحداً من لوائح العقوبات، بهدف تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي وتمكين إجراء معاملات مع كيانات مرتبطة بالدولة في قطاعات رئيسية حيوية لتعافي سوريا".
التعديلات تُنهي حظراً اقتصادياً شاملاً طال قطاعات التجارو والاستثمار والخدمات المالية والبنوك، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بقطاع النفط ومراقبة الاتصالات.
في المقابل، شددت الحكومة الكندية إطارها القانوني عبر استحداث معيارين جديدين يتيحان إدراج أفراد وكيانات متورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أو في تقويض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.
وبموجب المعايير الجديدة، فرضت كندا عقوبات على ستة أشخاص، اثنان منهم من بنية السلطة الجديدة في سوريا وهم، سيف بولاد أبو بكر، القائد السابق لمجموعة مسلحة تُعرف بفرقة الحمزة، ومحمد الجاسم (المعروف أيضاً بأبو عمشة والعمشات)، القائد السابق لمجموعة مسلحة تُعرف بلواء السلطان سليمان شاه، اللذان يتوليان مناصب عسكرية في الجيش السوري الجديد.
ومن داعمي النظام السابق شملت العقوبات غياث سليمان دلا (المعروف أيضاً بغياث)، العميد السابق في الجيش السوري وقائد قوات الغيث التابعة للواء 42، ومقداد فتيحة، الضابط السابق في الجيش السوري والقائد الحالي لما يعرف بلواء درع الساحل، ومدلل خوري، رجل أعمال سوري-روسي وممول لنظام الأسد، وعماد خوري، رجل أعمال سوري-روسي وممول لنظام الأسد.
ويأتي القرار في سياق سلسلة خطوات اتخذتها كندا خلال العامين الماضيين لتخفيف بعض القيود مؤقتاً بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ودعم جهود الاستقرار. وكانت أوتاوا قد أصدرت في فبراير/شباط 2025 تصريحاً عاماً سمح بإجراء معاملات مالية محددة داخل سوريا، وهو إجراء لن يتم تجديده بعد دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ.
وأكدت أناند أن بلادها تدعم جهود الحكومة الانتقالية السورية لتحقيق انتقال سياسي شامل، مضيفة أن كندا “ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المدنيين، وضد أي أنشطة تقوض الاستقرار”.
ورغم تخفيف بعض القيود، لا تزال 32 جهة سورية و229 فرداً خاضعين للعقوبات الكندية، من بينهم مسؤولون كبار سابقون ومقربون من عائلة الأسد، إضافة إلى مؤسسات مرتبطة بالدولة أو ببرامج تسليح ودعم مالي للنظام السابق.
وتعكس الخطوة الكندية محاولة موازنة بين دعم التعافي الاقتصادي لسوريا بعد سقوط النظام السابق، والحفاظ على أدوات ضغط قانونية ضد من تعتبرهم أوتاوا مسؤولين عن انتهاكات جسيمة أو عن زعزعة الاستقرار.
