وثّقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الأحد، الحصيلة الرقابية خلال عام 2025م الماضي، والتي تمثلت بإنهاء 1830 ملفاً تحقيقياً، واتخاذ إجراءات مسلكية وقانونية بحق 3006 أشخاص، بينهم 1620 أُحيلوا إلى القضاء المختص، وذلك في إطار جولات تفتيش ورقابة شملت عدداً من الجهات العامة.
وأسفرت إحدى الجولات عن كشف تجاوزات مالية جسيمة في أحد مخابز المؤسسة السورية للمخابز في المحافظات، حيث قدّرت قيمة الأموال المختلسة بأكثر من 2.6 مليار ليرة سورية، بعد مراجعة دقيقة للبيانات المحاسبية والتقارير المالية المعتمدة، بحسب جريدة "الوطن".
وبيّنت نتائج التحقيق وجود تلاعب في القيود والسجلات المالية، إلى جانب عدم تطابق الكميات الفعلية للمواد التموينية والمحروقات المسلّمة مع الأرقام المثبتة رسمياً، فضلاً عن تسجيل حالات ضعف متابعة وإخلال إداري من بعض الجهات المسؤولة.
إذ باشرت الهيئة اتخاذ سلسلة من التدابير القانونية، شملت تحويل المتورطين إلى القضاء، وفرض الحجز الاحتياطي على ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وإنهاء خدمة عدد من العاملين المقصّرين، إضافة إلى فرض عقوبات مالية بحق آخرين تمثلت بحسومات من الأجور الشهرية.
كما طالبت الهيئة إدارة المؤسسة السورية للمخابز باتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحق المسؤولين عن المخالفات المكتشفة، في سياق استكمال المسار القانوني وحماية المال العام.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مهامها الأساسية في متابعة أداء الجهات العامة، وترسيخ معايير النزاهة والشفافية، وضبط أوجه الخلل الإداري والمالي.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط ملف فساد يتعلق بأحد إدارييها، على خلفية عقود خاصة بإعادة تأهيل مباني الهيئة بعد التحرير، حيث جرى التعامل مع القضية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
