كشفت مصادر مطلعة في محافظة السويداء، اليوم الأحد، عن عدم صحة ما يُشاع على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مسار تفاوضي متقدم بين دمشق والسويداء، ولا سيما بعد ترويج عملية عسكرية مرتقبة -للمرة الثانية- ضد الأخيرة.
وقالت المصادر إن الأخبار المتداولة حول التواصل بين دمشق والسويداء ومنح الأخيرة وضعاً إدارياً خاصاً بصلاحيات أمنية موسعة ضمن إطار الدولة السورية، منفي ولا صحة له، بحسب موقع "السويداء برس" المحلي.
وشددت المصادر على أن الحديث عن ترتيبات سياسية أو أمنية شاملة بين الجانبين لا يستند إلى معطيات واقعية في الوقت الراهن.
وأوضحت أن الاتصالات التي جرت خلال الفترة الأخيرة اقتصرت على مسألة تبادل محتجزين، وبوساطة أمريكية، دون أن تتطرق إلى أي ملفات تتعلق بإعادة هيكلة العلاقة بين سلطة دمشق والمحافظة، على حد قولهم.
ووفقاً لهذه المصادر، فإن ما أُشيع عن مباحثات غير معلنة لإعادة دمج السويداء في ترتيبات جديدة مقابل امتيازات أمنية هو محض شائعات.
في المقابل، أعلنت مصادر حكومية، في وقت سابق، عن وجود قنوات تواصل غير مباشرة بين الحكومة السورية و"قوات الحرس الوطني" في السويداء، بهدف التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
ونقلت الصحيفة عن مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، أن أي عملية تبادل محتملة تتم عبر وساطة أمريكية.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الصيغة المطروحة تشمل الإفراج عن 61 مدنياً من أبناء السويداء أوقفوا في سجن عدرا بريف دمشق خلال أحداث تموز/يوليو 2025م، مقابل إطلاق سراح 30 عنصراً من قوات الدفاع والداخلية السورية المحتجزين لدى "الحرس الوطني" في السويداء.
كما تفيد المعلومات بأن مكتب المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، تلقى إشارات موافقة من الجانبين لإتمام الصفقة.
