هاشتاغ
استبدل مصرف سوريا المركزي نحو 35 بالمئة من أصل 41 تريليون ليرة سورية كانت متداولة قبل تنفيذ إصلاح العملة، مطلع العام الجاي.
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن أهداف المصرف "لا تقتصر على تحقيق الاستقرار، بل تتعداه إلى خفض الاعتماد على الدولار، وتعزيز الثقة بالليرة السورية، وترسيخ سيادة نقدية أكبر"، وفقاً مقابلة له مع لصحيفة "ذا ناشيونال"، نشرت اليوم الأثنين.
وقال حصرية إنّ عملية الاستبدال تمثل "تقدماً ملموساً" في استعادة السيطرة على المعروض النقدي، مشيراً إلى أن
وحول عائدات النفط والغاز، أكد أنه بعد استعادة الحكومة السيطرة على الحقول الرئيسية، قد تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى "خانة العشرات خلال عام واحد"، متجاوزة التقديرات الدولية السابقة التي رجّحت نمواً متواضعاً.
وستدار هذه العائدات وفقاً لحصرية عبر "حسابات سيادية منظمة تحت إشراف الدولة"، مع اضطلاع المصرف المركزي بدور الحفظ والتنظيم.
ولفت حصرية إلى أن الإيرادات ستوجَّه لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء وإعادة الإعمار والخدمات العامة وبرامج الإنعاش الاقتصادي.
وعن المصارف، أشار حصرية إلى خطط لافتتاح فروع جديدة للمصرف في مدينتي الرقة والحسكة، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل "استعادة للسلطة النقدية والسيادة المالية في مناطق ذات أهمية استراتيجية".
وكشف حصرية أن المصرف يسعى إلى إعادة تفعيل حسابه لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، واصفاً ذلك بأنه "هدف استراتيجي" لاستعادة الوصول إلى معاملات الدولار بعد سنوات من العزلة المالية.
ولفت حصرية إلى أن جميع المصارف امتثلت لقرار المركزي القاضي بالاعتراف بالخسائر المرتبطة بانهيار القطاع المصرفي اللبناني وتكوين مخصصات لها، مبيناً أنّ العام الحالي يُعد حاسماً لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، بالتوازي مع منح تراخيص لبنوك جديدة، مشيراً
وحذر حصرية المصارف غير الملتزمة ستواجه إجراءات رقابية تشمل العقوبات وقيود رأس المال والمساءلة الإدارية، مؤكداً أن "الشفافية المالية والاستقرار النظامي من الأولويات الأساسية لاستعادة الثقة بالنظام المالي".
