هاشتاغ
كشفت المؤشرات الزراعية التي أطلقتها استراتيجية وزارة الزراعة السورية للأعوام (2026 – 2030) عن تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 23% عام 2005 إلى 13% عام 2022، كما شهدت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير تراجعاً مستمراً في المرحلة الممتدة بين 2010 و2024، إضافة إلى انخفاض معدلات الإنتاج في السنوات الماضية؛ إذ تراجعت نسب النمو من 8% في بعض المراحل السابقة إلى مستويات متدنية في العقدين الأخيرين.
خطة شاملة للتطوير
كانت وزارة الزراعة قد أنهت وضع استراتيجيتها للمرحلة (2026 – 2030)، والتي تضمنت خطة شاملة لتطوير القطاع الزراعي؛ بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي والبيئي والمؤسسي الراهن، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي، واستدامة الموارد الطبيعية، ومشاركة القطاع الخاص، واعتماد التكنولوجيا الحديثة والزراعة الذكية.
ما مكونات الاستراتيجية؟
تهدف الرؤية الاستراتيجية إلى تطوير قطاع زراعي مستدام يسهم في تحسين سبل عيش السكان الريفيين، وتعزيز مستواهم المعيشي وتمتد الاستراتيجية على 5 سنوات ما بين (2026 – 2030)، مع إمكانية مراجعتها وتعديلها تبعاً للمتغيرات الداخلية والخارجية، وتتمثل أولوياتها بأمور عدة، أهمها:
- تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
- ضمان استدامة الموارد الطبيعية، ولا سيما الموارد المائية.
- مشاركة القطاع الخاص في مجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع والتسويق.
