طالب مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) بتسريع وتيرة عمليات تبادل المحتجزين بين قوات سوريا الديمقراطية(قسد) والحكومة السورية، واصفاً هذه الخطوة بأنها "ضرورة إنسانية تساهم في خلق مناخ مناسب للحوار السياسي وتعزيز الثقة بين الأطراف".
وأصدر المجلس بياناً، يوم أمس الثلاثاء، أكد فيه دعمه للجهود المبذولة لتفعيل اتفاقيات أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، مشيراً إلى أهمية ترجمة هذه التفاهمات على الأرض في ظل الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأشاد المجلس بقرار الإفراج عن مجموعة من المعتقلين في الحسكة، وعدّها خطوة إيجابية يمكن تعزيزها، مشيراً إلى وجود إجراءات مماثلة في مناطق أخرى تتصل بمراسيم العفو.
ورأى ضرورة تحويل هذه المبادرات إلى سياسة دائمة تؤدي إلى تحرير جميع المعتقلين دون استثناء.
وشدد البيان على أهمية التعامل مع ملف "الاعتقالات غير القانونية" بآليات واضحة ومعلنة تراعي القوانين المحلية والمواثيق الحقوقية الدولية، معتبراً أن استمرار هذه القضية يعرقل جهود الاستقرار والتسوية السياسية.
كما أعرب المجلس عن ترحيبه بعودة مئات الأسر من سكان عفرين، مشدداً على أهمية أن تكون هذه الخطوة جزءاً من حل متكامل لقضية النزوح، يضمن عودة إنسانية طوعية وآمنة، مع حفظ حقوق الملكية والتعامل مع الانتهاكات التي صاحبت موجات التهجير.
ودعا البيان إلى إعادة فتح المعابر البرية داخل البلاد، خاصة قرب مدينتي كوباني(عين العرب) والحسكة، مؤكداً على أهميتها الاقتصادية والإنسانية في تحسين حركة المواطنين وتنشيط الأسواق، مع تأمين حق التنقل والإقامة لكل السوريين دون تمييز.
