هاشتاغ - علي خزنه
أعلنت لجنة حي الشيخ محي الدين تراجعها عن قرار التنحي بعد ساعات قليلة من إعلانه، وذلك عقب بيان كشفت فيه انسحابها نتيجة ما وصفته بـ"عوائق إدارية معقدة وبيروقراطية مفرطة" أعاقت عملها وعطلت مبادراتها الخدمية.
وأوضح عضو في اللجنة، في تصريح لـ"هاشتاغ" (فضّل عدم الكشف عن اسمه)، أن اللجنة باشرت مهامها منذ الأيام الأولى التي أعقبت سقوط النظام، حاملةً همّ الحي وساعيةً للنهوض بواقعه الخدمي، واضعةً مصلحة الأهالي فوق كل اعتبار.
عقبات إدارية وضعف استجابة
أشار العضو إلى أن اللجنة اصطدمت مع مرور الوقت بعقبات إدارية متشابكة، إلى جانب ضعف الاستجابة من بعض المديريات الحكومية تجاه قضايا خدمية ملحة طُرحت مراراً باسم سكان الحي، دون أن تحظى بالمعالجة المطلوبة بالسرعة والجدية اللازمتين.
ولفت إلى غياب إطار واضح للحماية أو "الحصانة المعنوية والقانونية" لأعضاء اللجان، ما جعل العمل الأهلي عرضةً للضغوط، وأضعف القدرة على المتابعة الفاعلة.
ومع تكرار التعطيل وتأخر الاستجابة، بدأت اللجان تفقد جزءاً من حاضنتها الشعبية، لا نتيجة تقصير منها، وإنما بسبب الإحباط المتراكم جراء تعثر تلبية المطالب المحقة، بحسب تصريح عضو اللجنة.
استئناف العمل
ختم عضو اللجنة بالتأكيد على أن قرار التنحي تم التراجع عنه بعد ساعات من إقراره ونشره.
وشدد على أن الأمور عادت إلى مسارها الطبيعي، وأن اللجنة مستمرة في أداء مهامها لخدمة أبناء الحي وتجاوز التحديات القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
