حثّت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، مجلس حقوق الإنسان على تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، مؤكدة أن الإبقاء على آلية رقابية مستقلة يُعد عاملاً أساسياً في دعم مسار العدالة الانتقالية ومنع تكرار الانتهاكات، ولا سيما في ظل المرحلة الراهنة التي تشهدها البلاد.
وأفادت المنظمة بأن استمرار اللجنة في أداء مهامها من شأنه أن يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويوفر مؤشرات على جدية السلطات الجديدة في تبني إصلاحات مؤسسية قائمة على احترام حقوق الإنسان.
كما لفتت إلى أن عدم صدور موقف رسمي واضح من دمشق حيال مسألة التمديد، يخلق حالة من الالتباس، داعية إلى توضيح عاجل يضمن استقرار الإطار القانوني لحماية الحقوق.
وفي تحذير من انعكاسات تقليص الرقابة الدولية، أشارت المنظمة إلى تجارب سابقة في كل من ليبيا واليمن، حيث تراجع مسار المساءلة عقب إضعاف آليات المتابعة الأممية.
وشددت على أن تحقيق استقرار مستدام يتطلب اعتماد مقاربة شاملة للمحاسبة، بعيداً عن الانتقائية، بما يعزز ثقة المجتمع ويحصّن المرحلة الانتقالية من مخاطر انتهاكات جديدة.
