هاشتاغ
أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، رفع العقوبات المفروضة على "جبهة النصرة/ هيئة تحرير الشام" من قائمة العقوبات الدولية، وذلك أمس الجمعة.
وبموجب قرار مجلس الأمن فإن تدابير تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، المنصوص عليها في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2734 (2024) والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لم تعد سارية بحقها.
في السياق نفسه، أشارت قناة "الإخبارية السورية" إلى أن القرار يأتي في إطار مواكبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن التطورات الجارية على الأرض في سوريا، مؤكدةً أن "القرار يدخل حيز التنفيذ تلقائياً من دون الحاجة إلى تحديد سقف زمني لبدء تطبيقه".
وكشفت "الإخبارية السورية" عن توقعات بانعقاد جلسة أخرى لمجلس الأمن في الأسابيع القليلة القادمة، بهدف إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان المجلس قد أدرج في عام 2014 "جبهة النصرة"، على قائمة العقوبات المرتبطة بالحركات الجهادية، وتحولت الجبهة لاحقاً إلى "هيئة تحرير الشام"، بعد ما أعلنت فك ارتباطها بتنظيم للقاعدة عام 2016.
وحينها، أيدت القرار 14 دولة من أصل 15 دولة عضواً في مجلس الأمن الدولي، في حين امتنعت الصين عن التصويت على القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.
وكان مجلس الأمن الدولي في نيويورك قد تبنى في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قراراً صاغته الولايات المتحدة، يقضي برفع اسم رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، من "قائمة العقوبات" التابعة للأمم المتحدة، التي كانت تستهدف أفراداً وجماعات مرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة".
يُذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رسمياً، إزالة اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة تفسح المجال لتعاون أوثق مع سوريا.
