أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء، الخميس، بياناً توضيحياً رسمياً نفت فيه صحة الأنباء المتداولة عن وجود قرار أو توجه لإنهاء تكليف 18 عاملًا يشغلون مهام "معتمد الرواتب"، على خلفية اعتماد تطبيق "شام كاش" في صرف المستحقات المالية للعاملين.
وأكدت المديرية أن ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، لا يستند إلى أي وثيقة أو إجراء صادر عنها، ولم يُعرض أو يُقرّ أي مقترح من هذا النوع داخل مجلس الإدارة.
وأوضحت المديرية أن القرار المتداول يتضمن معلومات غير دقيقة، مشيرة إلى أنه لم يُتخذ أي قرار يمسّ الوضع الوظيفي للعاملين المذكورين، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر.
وشددت المديرية على أن التحول نحو الأنظمة الإلكترونية في صرف الرواتب يأتي في سياق تطوير آليات العمل وتحسين كفاءتها، ولا يعني الاستغناء عن الكوادر أو الانتقاص من حقوقهم، مؤكدة أن الربط بين التحديث التقني وزوال الحاجة إلى العاملين لا يعكس الواقع الإداري القائم.
كما أعربت عن رفضها لما وصفته بمحاولات إثارة الرأي العام والمخاوف الاجتماعية عبر تداول معلومات مجتزأة، والزج بأسماء العاملين في سياق غير دقيق، معتبرة أن ذلك يسهم في خلق حالة من البلبلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وحمّلت الجهات التي نشرت هذه الأخبار مسؤولية تبعاتها.
ودعت مديرية التربية وسائل الإعلام والناشطين إلى الالتزام بالتحقق من المصادر الرسمية قبل نشر أي معلومات تتعلق بالوظائف وحقوق العاملين، مؤكدة استمرارها في الحفاظ على الاستقرار الوظيفي لكوادرها.
في سياق متصل، كانت بعض المواقع من بينها "تلفزيون سوريا" قد نشر عن رفع مقترح من قبل مديرية التربية في السويداء إلى وزارة التربية والتعليم بدمشق، يتضمن إنهاء تكليف 18 عاملًا من معتمدي الرواتب، على خلفية الانتقال إلى نظام الدفع الإلكتروني.
وكان محافظ السويداء مصطفى البكور قد وجّه، في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تعميماً إلى الجهات العامة في المحافظة، حدّد فيه آلية تحويل رواتب العاملين عبر خدمة "شام كاش"، في إطار خطة تهدف إلى تسهيل عمليات الصرف.
وطلب التعميم من المديريات إعداد قوائم بأسماء الموظفين وأرقام هواتفهم المرتبطة بالخدمة، ورفعها إلى مكتب المحافظ لاستكمال الموافقات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يتيح تحويل الرواتب إلكترونياً بشكل مباشر.
وأكد التعميم أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعي اعتماد الوسائل الرقمية في صرف المستحقات المالية، وتسريع عمليات الدفع، وضمان وصول الرواتب للعاملين بطرق أكثر سهولة.
