هاشتاغ
جرت مناقشات بين الحكومة السورية والفرنسية لتحويل 32 مليون يورو من أصول رفعت الأسد إلى سوريا المصادرة في فرنسا. وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" نقلًا عن مصدر دبلوماسي فرنسي لصحيفة إن تتركز حول إعادة الأموال التي سرقها النظام إلى الشعب الذي سُرقت منه.
وأشار إلى أن الأموال ستُموّل مشاريع تنموية متفق عليها مع السلطات السورية، لها آثار مباشرة على الشعب السوري.
وذكرت الصحيفة أن المحادثات بدأت الأسبوع الماضي، بزيارة وفد سوري إلى باريس برئاسة نائب وزير العدل مصطفى القاسم والنائب العام حسن يوسف التربة، موضحة أن الوفد السوري يأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدولتين بحلول نهاية العام.
نائب وزير العدل مصطفى القاسم، صرح للصحيفة أن الحكومة الفرنسية تقول إنها "تريد إعادة الأموال المصادرة إلى سوريا، للاستفادة منها في إعادة إعمار سوريا أو على الأقل البنية التحتية الأساسية".
وأفاد مدير مركز العدالة والمساءلة في سوريا المحامي محمد العبد الله الذي نظم الاجتماع، أنها ستكون المرة الأولى التي تُعاد فيها الأموال التي نهبتها السلطات السابقة إلى الدولة السورية، واصفًا المسألة بالسابقة التاريخية.
وبيّن المتحدث باسم وزارة العدل الفرنسية، بأن الوزارة أشرفت حتى الآن على بيع أصول رفعت الأسد المصادرة بأمر قضائي، والتي تبلغ قيمتها 47 مليون يورو. وامتنعت الوزارة، وفق الصحيفة عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول عمليات البيع الفردية، مُعللة ذلك بالتزامها بالسرية.
ويتجاوز هذا الرقم المبلغ قيد المناقشة حاليًا البالغ 32 مليون يورو، نظرًا لعدم تحويل جميع عائدات البيع إلى ميزانية الدولة حتى الآن، في ظل توقعات بإجراء المزيد من عمليات البيع.
ولم تقتصر المناقشات الحكومية السورية الفرنسية على تحويل أصول رفعت الأسد، فقد عقد الجانب السوري الذي أمضى ثلاثة أيام في فرنسا، جلسات مغلقة مع وزارة الخارجية والعدل والنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ومعهد البحوث الجنائية التابع للدرك الوطني في فرنسا.
