هاشتاغ
أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي قراراً جديداً ينظّم حركة الشحن عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية، متضمناً قيوداً على دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية.
وينص القرار على منع دخول أي شاحنة إلى المنافذ البرية أو المرافئ للتحميل أو التفريغ ما لم تحصل مسبقاً على إيصال رسمي من مكتب نقل البضائع، على أن تتولى وزارة النقل إصدار هذا الإيصال. كما يمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى سوريا عبر المعابر البرية، على أن يتم تفريغ حمولتها داخل الساحات الجمركية (الطابون) ونقلها إلى شاحنات سورية وفق الإجراءات المعتمدة.
واستثنى القرار الشاحنات العابرة بنظام "الترانزيت"، على أن تتولى الضابطة الجمركية مرافقتها بين المنفذين المعنيين، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ فور صدوره.
بالمقابل، عد اتّحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان القرار الصادر عن الحكومة السورية القاضي بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية مع استثناء شاحنات الترانزيت العابرة عبر الأراضي السورية، بـ"المفاجئ"، داعياً إلى اجتماع ثنائي طارئ لوضع آلية مشتركة تنظم حركة النقل والعبور بين البلدين، لافتاً إلى أن الملف قيد المتابعة مع الجهات الرسمية اللبنانية والسورية.
وأشار إلى أن "هذا القرار يؤثر سلباً تأثيراً مباشراً في قطاع النقل البري ويطال شريحة واسعة من السائقين والصناعيين والتجار والعاملين في هذا القطاع".
ومن جهته، قال أمين عام وزارة النقل الأردنية، فارس أبو دية، إن الوزارة ستناقش مع الجانب السوري اليوم الأحد ملف الشاحنات الأردنية.
وأضاف أبو دية لـ"المملكة" أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجانبين على جميع المستويات؛ إذ بدأ التنسيق بين وزارة النقل ونظيرتها السورية منذ يوم أمس.
وأوضح أن النقاشات ستتعمق اليوم للوصول إلى تفاصيل عن الإجراءات المتبعة في النقل البري، بما في ذلك تسهيل حركة الشاحنات وتخفيف العمليات اللوجستية المعقدة، والتركيز على التنسيق بين الجمارك والنقل في البلدين كليهما.
وفيما يتعلق بتكدس الشاحنات، أكد أبو دية أن هذا سيكون جزءاً من النقاشات؛ إذ سيتم بحث إمكانية توسيع الساحات وتوفير الآليات المناسبة لإجراء عمليات النقل التبادلي بسلاسة أكبر.
وأشار إلى تأثير ارتفاع تكاليف النقل على عمليات الاستيراد والتصدير، مبيناً أن الوقت والزمن والمخاطر المرتبطة بالنقل يتحمل جزءاً منها الشاحن والناقل، وهذا ستتم مناقشته مع الجانب السوري بصفته أولوية رئيسية.
وفيما يخص تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الشاحنات السورية، قال لا توجد شاحنات سورية تدخل طالما أصبح النقل التبادلي في جمرك نصيب، وهذا أصبح تلقائياً أن الشاحنات السورية لا تدخل.
