أكد وزير المالية محمد يسر برنية قرب صدور القوانين الضريبية الجديدة التي تتميز بالواقعية والتغيير الكلي عن القوانين السابقة، بما يضمن خدمة المواطن والتاجر والصناعي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها.
وأوضح برنية أن سياسة الوزارة في مرحلة ما بعد التحرير تقوم على مبدأ الشراكة الفاعلة مع الصناعيين والمكلفين مالياً.
محاور ثلاث
كما بيّن أنّ الوزارة تعمل على ثلاثة محاور استراتيجية تشمل تطوير الخدمات المالية الحكومية وفق معايير عصرية، وتطوير قطاع التمويل، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في عملية التنمية.
وأشار إلى صدور قرار خاص بمعالجة أوضاع المنشآت المتضررة لترقين قيودها المالية، إضافة إلى الاهتمام بمعالجة القروض المتعثرة، وإجراءات وحوافز أخرى لتنشيط الاقتصاد.
ولفت الوزير برنية إلى أهمية الشراكة مع قطاع الأعمال وحرص الوزارة على تعزيز الثقة، منوهاً بالتوجه لإطلاق استراتيجية وطنية تتشارك فيها مختلف المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، تستهدف إنعاش سبل العيش وخلق فرص العمل.
وأكد من جانب آخر أهمية التعاون مع جهات أوروبية لتأسيس مركز أوروبي يقدم الدعم الاستشاري والتقني للصناعيين السوريين.
