وقّع الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأحد، المرسوم رقم (63) لعام 2026م، والمتضمن إحداث "الهيئة العامة للإمداد والتوريد"، وذلك بهدف "توحيد وتنظيم آليات التعاقد الخاصة بتأمين احتياجات الجهات العامة، بما يسهم في تحقيق أفضل المواصفات الفنية وبأقل كلفة ممكنة".
وجاء المرسوم استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وبناءً على ما نص عليه من اعتبارات مرتبطة بالمصلحة الوطنية العليا، بحسب موقع "الإخبارية السورية".
وبحسب المادة الثانية من المرسوم، تُنشأ هيئة عامة تحمل اسم "الهيئة العامة للإمداد والتوريد"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالين المالي والإداري، وترتبط بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، على أن يكون مقرها في العاصمة دمشق.
وحددت المادة الثالثة، الغاية من تأسيس الهيئة بتنظيم إجراءات التعاقد وتوحيدها للجهات العامة، بما يضمن توفير احتياجاتها وفق معايير فنية مناسبة وبأفضل الأسعار المتاحة، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية وتحسين إدارة الإنفاق العام.
وأشارت المادة الرابعة إلى المهام الأساسية للهيئة، والتي تشمل استقبال طلبات الجهات العامة المتعلقة بالمشتريات التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة سورية في العقود الداخلية، وعشرة ملايين ليرة في العقود الخارجية، إضافة إلى إعداد دفاتر الشروط، والإعلان عن المناقصات، وفتح العروض ودراستها، وإحالة العطاءات، وتنظيم العقود وتوقيعها.
وفيما يتعلق بالهيكل الإداري، نصّت المادتان الخامسة والسابعة على أن تتولى إدارة الهيئة هيئة مجلس إدارة يُعيَّن بمرسوم بناءً على اقتراح الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إلى جانب مدير عام يُسمى بالطريقة ذاتها.
ويتولى مجلس الإدارة وضع السياسات العامة والإشراف على إجراءات التعاقد، بينما يتمتع المدير العام بمسؤولية الإدارة التنفيذية للهيئة وتمثيلها قانونياً، إضافة إلى صلاحياته كعاقد للنفقة وآمر بالصرف.
وفي مرسوم منفصل حمل الرقم (65) للعام عينه، عُيّن عبد الرزاق عمر المصري، مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد.
كما نصت المادة الثانية من المرسوم ذاته على أن تُصرف النفقات المترتبة على هذا التعيين من موازنة الهيئة، وعلى أن يُنشر المرسومان في الجريدة الرسمية ويُبلّغ بهما من يلزم لتنفيذهما.
