ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مخصصة الملف السوري مستعرضاً التطورات السياسية والإنسانية والأمنية، في ظل تأكيدات دولية متكررة على دعم الاستقرار.
وخلال الجلسة، عرض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، مواقف بلاده، مشيراً إلى ما اعتبره تقدماً في عدد من الملفات، من بينها التعاون مع الآليات الدولية المرتبطة بالأسلحة الكيميائية وحقوق الإنسان، إلى جانب توجه نحو تعزيز الحضور في المنظومة المالية الدولية.
وتطرق علبي إلى جملة من القضايا الداخلية، بينها الاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية، تعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات الرسمية بما يشمل تطوير هياكل مخصصة لها.
كما شدد على أهمية عودة اللاجئين وتعزيز التماسك المجتمعي، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.
في المقابل، أشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إلى تحولات وصفها بالكبيرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً دعم بلاده لجهود التعافي، ومعتبراً أن هناك فرصة متاحة لتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأعربت فرنسا عن دعمها للمسار الإنساني والسياسي، مع التأكيد على ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية ومنع انعكاسات التوترات الإقليمية عليها، إضافة إلى دعم خطوات إعادة البناء السياسي وتعزيز التمثيل الشامل.
بدورها، لفتت المملكة المتحدة إلى إحراز تقدم في بعض الملفات المحلية بما في ذلك الاتفاقات الميدانية وإعادة النازحين، مع التحذير من استمرار التداعيات الإنسانية المرتبطة بالتوترات في المنطقة.
وأكدت الصين أن استعادة الاستقرار تمثل أولوية في المرحلة الحالية، محذرة من إمكانية استغلال التنظيمات المتشددة للظروف القائمة.
وفي السياق ذاته، أشار نائب المبعوث الأممي إلى استمرار نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي وفق هجمات محدودة مما تعكس محاولات لإعادة تنظيم صفوفه.
من جانبها، انتقدت روسيا استمرار الوجود الإسرائيلي في الجولان ومناطق جنوب سوريا، معتبرة أن ذلك يفاقم المخاطر العسكرية في وقت تحدثت فيه عن مؤشرات تقدم في بعض مسارات التعاون، مع الإشارة إلى استمرار معاناة النازحين في مناطق عدة.
وفي الشق الإنساني، أوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، أن العمليات الإغاثية تصل إلى أكثر من 200 ألف مستفيد شهرياً، مع تحسن جزئي في حركة التنقل وخطط لتوسيع برامج إزالة الألغام، مؤكدة أهمية دعم التعافي الاقتصادي.
كما عبّرت دول أخرى، بينها اليونان وباكستان وتركيا، عن تأييدها لجهود الاستقرار والإصلاح في سوريا، مع التشديد على أهمية استمرار العملية السياسية بشكل شامل، وتعزيز القدرات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب.
