أفرجت السلطات السورية، الخميس، عن أكثر من 600 محتجز كانوا في مراكز احتجاز تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إضافة إلى عدد من الموقوفين في قضايا مرتبطة بتطبيق القوانين، في إطار تحركات رسمية لمعالجة ملف الاعتقال.
وبحسب تصريحات أدلى بها المبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة ملف دمج "قسد"، العميد زياد العايش، فإن هذه الخطوة تأتي "تطبيقاً لتفاهمات أُقرت في 29 كانون الثاني/يناير الماضي، وتندرج ضمن جهود حكومية تعطي أولوية لملف المعتقلين، مع الإشارة إلى إدراك الجهات المعنية لحجم المعاناة التي تعيشها عائلاتهم"، بحسب موقع "تلفزيون سوريا".
وأكد العايش أن العمل لا يزال مستمراً للإفراج عن باقي المحتجزين، إلى جانب التحرك لكشف مصير المفقودين خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة أوسع تستهدف إنهاء هذا الملف تدريجياً.
كما عبّر عن تطلعه إلى تحقيق انفراجات قريبة، بالتزامن مع حلول عيد الفطر.
في موازاة ذلك، كان المتحدث باسم الفريق الرئاسي المعني بملف التنسيق مع "قسد"، أحمد الهلالي، قد كشف في وقت سابق عن توجه للإفراج عن نحو 300 معتقل قبل عيد الفطر، ضمن خطوات تهدف إلى تقليص تداعيات هذا الملف على ذوي المحتجزين.
وأوضح الهلالي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار معالجة القضايا العالقة وتعزيز إجراءات بناء الثقة، مشيراً إلى أن العمل يشمل أيضاً إطلاق سراح مئات من العناصر المرتبطين بـ"قسد" ممن تم توقيفهم خلال عمليات أمنية.
وأضاف أن العايش أجرى لقاءات مع مسؤولين في وزارة العدل وأجهزة الاستخبارات والأمن الداخلي، لاستكمال الجوانب الإجرائية المرتبطة بالملف، في سياق جهود ترمي إلى إغلاقه ودعم مسارات العدالة والتسوية.
