بحث مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، في اجتماعه الدوري برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، آليات تطوير المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة الأداء، بمشاركة مديري الماليات في مختلف المحافظات.
وركز الاجتماع على إجراءات تحديث العمل المؤسسي، بما في ذلك تعيين أربعة معاونين جدد للمدير العام ضمن اختصاصات متعددة من بينها ملف التحول الرقمي، في خطوة تستهدف تعزيز الإدارة التقنية وتطوير أدوات العمل.
كما تطرق النقاش إلى مشاريع قوانين ضريبية يجري التحضير لإصدارها قريباً، تشمل توحيد ضريبة الدخل، وتحديث ضرائب المبيعات والبيوع العقارية، إلى جانب رسم الطابع، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وشدد برنية على أهمية مواكبة هذه التعديلات بحملات توعية تشرح مضامينها وآليات تطبيقها، داعياً إلى اعتماد معايير قياس أداء واضحة وربطها بنظام حوافز ومساءلة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحاز ملف السلفة الضريبية وبراءة الذمة على المستوردات حيزاً واسعاً من النقاش، حيث تم الاتفاق على اعتماد آلية مبسطة بالتنسيق مع المنصة الوطنية الجمركية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل حركة التخليص.
وفي جانب الموارد البشرية، تم طرح نظام حوافز جديد قائم على الإنتاجية، بالتوازي مع تعزيز أدوات الرقابة والانضباط الوظيفي واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفات، بما يدعم مبادئ النزاهة.
كما اتفق على تشكيل لجنة مختصة لإعادة تنظيم الهيكل الإداري وتبسيط الإجراءات، إلى جانب التوسع في تطبيق الحلول الرقمية، بما يشمل الفوترة الإلكترونية وأنظمة الدفع الإلكتروني.
وأشارت وزارة المالية إلى أن مجلس إدارة الهيئة بتشكيلته الجديدة يضم للمرة الأولى ممثلين عن القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة مع بيئة الأعمال.
وفي سياق متصل، كان الوزير قد أوضح في تصريحات سابقة أن المقترحات المتعلقة بالضرائب الانتقائية على بعض السلع تأتي ضمن توجهات للحد من التهريب ودعم الإنتاج المحلي، مؤكداً أن معدلات الضرائب المقترحة لن تتجاوز المستويات المعتمدة في الدول المجاورة، وأن المشروع لا يزال قيد الدراسة ولم يُقر بشكل نهائي، بحسب وكالة الأنباء السورية.
