أعادت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في سوريا، الخميس، تفعيل السجل الخاص بالمصدّرين، في خطوة تستهدف تنظيم بياناتهم وإنشاء قاعدة معلومات دقيقة ومحدّثة بما يسهّل إدارة عمليات التصدير وتعزيز كفاءتها.
وبحسب التعميم الموجّه إلى غرف التجارة والصناعة والزراعة، تبدأ مهلة تجديد القيد في السجل اعتباراً من الأول من نيسان/أبريل المقبل، وتستمر حتى 30 حزيران/يونيو 2026م، لإتاحة الوقت الكافي أمام المصدّرين لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
وأكدت الهيئة أن مزاولة نشاط التصدير بعد انتهاء هذه الفترة ستكون مشروطة بتجديد القيد وفق الضوابط المعتمدة.
وأوضح رئيس الهيئة، منهل الفارس، أن إعادة إطلاق السجل تأتي كخطوة تنظيمية تهدف إلى تسهيل حركة التصدير وحماية المصدّرين، نافياً أن تكون إجراءً تقييدياً أو عبئاً إضافياً، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تواكب متطلبات الأسواق العالمية، خاصة ما يتعلق بأنظمة التتبع وشفافية بيانات الجهات المصدّرة.
وأضاف أن اعتماد سجل موحّد للمصدّرين يسهم في تسريع دخول السلع إلى الأسواق الخارجية، وتقليص زمن التخليص الجمركي، والحد من احتمالات التأخير أو الرفض، وهو ما ينعكس إيجاباً على تنافسية المنتجات السورية.
كما لفت إلى أن توفر قاعدة بيانات موثوقة يدعم المفاوضات الاقتصادية مع الدول الأخرى، ويعزز فرص الحصول على مزايا تفضيلية أو تخفيضات جمركية.
وبيّن الفارس أن التسجيل في السجل يخضع لرسوم سنوية مدروسة، مع منح مهلة تمتد لثلاثة أشهر لضمان مرونة التطبيق وعدم التأثير على النشاط التجاري، مؤكداً استمرار عمليات التصدير خلال هذه الفترة دون تعطيل الشحنات.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل في بناء نظام بيانات متكامل يسهّل الإجراءات مستقبلاً، ويسرّع عمليات التخليص ويتيح تقديم خدمات أفضل للمصدّرين ضمن بيئة أكثر كفاءة وتنظيماً.
ويُذكر أن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أُنشئت بموجب القانون رقم (3) لعام 2016م، لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات، بهدف تعزيز التكامل بين القطاعين الإنتاجي والتصديري، ودعم تنافسية الصادرات السورية عبر برامج وأنشطة تسهم في خفض التكاليف وتحفيز النمو الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء السورية.
