فرضت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية في حلب، قيوداً مؤقتة على صيد الأسماك النهرية، متضمنة حظر عمليات الصيد ومنع تسويقها وبيعها، وذلك طوال فترة التكاثر الممتدة من 15 آذار/مارس وحتى 31 أيار/أيار 2026م.
وذكرت محافظة حلب، في بيان صادر عبر حساباتها الرسمية يوم أمس الخميس، أن القرار يطال الصيادين وأصحاب محال بيع الأسماك في المدينة وريفها.
واستند في القرار الصادر على الأطر القانونية الخاصة بحماية الأحياء المائية، بهدف صون المخزون السمكي والحد من تراجعه خلال موسم التفريخ.
وأشارت الجهة المعنية إلى أن المخالفات ستواجه بإجراءات قانونية تشمل ضبط الكميات المصادرة وتنظيم الضبوط اللازمة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى القضاء المختص وفق الأنظمة النافذة، في سياق تعزيز حماية الموارد المائية وضمان استمراريتها.
وفي سياق متصل، شهد الساحل السوري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حملة رقابية نفذتها المديرية العامة للموانئ، شملت محافظتي اللاذقية وطرطوس، وأسفرت عن ضبط 41 مركباً مخالفاً.
وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عبر موقع "إكس"، أن التجاوزات تضمنت استخدام أدوات ووسائل صيد محظورة، مثل "الفرنازة" والمواد المتفجرة كالديناميت، نظراً لما تلحقه من أضرار بالثروة السمكية والنظام البيئي البحري.
وبيّن أن الإجراءات العقابية شملت حجز المراكب لمدة شهر في حال المخالفة الأولى، مع تشديد العقوبة لتصل إلى المصادرة عند التكرار، وفق التعليمات المنظمة للصيد البحري.
وتأتي هذه التدابير ضمن توجهات وطنية تهدف إلى تنظيم أنشطة الصيد والحفاظ على التوازن البيئي، بما يضمن استدامة الموارد البحرية في المياه الإقليمية السورية، بحسب موقع "الإخبارية السورية".
