هاشتاغ - ترجمة
كشفت صحيفة "ذا ناشيونال"، اليوم الجمعة، أن رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، سيجري أول زيارة له إلى المملكة المتحدة الأسبوع المقبل.
وتعد الزيارة، بحسب الصحيفة، خطوة تهدف إلى تشجيع البريطانيين السوريين على الاستثمار والمساهمة في إعادة بناء وطنهم.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، من المتوقع أن تعلن المملكة المتحدة خلال زيارة الشرع عن برنامج جديد لتمويل الصادرات للشركات البريطانية الراغبة في التجارة مع سوريا.
كما يأمل أفراد الجالية السورية البريطانية أن تُمهد زيارة الشرع الطريق لإعادة فتح السفارة البريطانية في دمشق والسفارة السورية في لندن.
ونقلت "ذا ناشيونال" عن منذر نزهة، من مجلس الأعمال السوري البريطاني، الذي يربط الشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار في سوريا: "نأمل في مزيد من التقدير من الحكومة البريطانية".
وقد استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصيف الماضي، وبدأت سوريا العمل على إعادة فتح سفارتها في ميدان بلغريف في تشرين الثاني /نوفمبر، ومن المتوقع تعيين قائم بالأعمال قريباً.
يذكر أن الشرع التقى مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على هامش مؤتمر الأطراف الثلاثين (كوب 30) في البرازيل العام الماضي.
بحسب التقرير، تأتي زيارة الشرع إلى لندن في وقت تسعى فيه الشركات البريطانية للاستثمار في سوريا، مشيراً إلى أنه وبالرغم من رفع العقوبات الأمريكية والبريطانية الرئيسية المفروضة على البلاد العام الماضي، لا تزال الشركات البريطانية والأوروبية مترددة في الاستثمار فيها بسبب المخاوف الأمنية.
في هذا السياق، يأمل طلال الهلالي، المدير المعين حديثاً للهيئة السورية للاستثمار، أن يُسهم قانون الاستثمار الجديد، الذي أُقر العام الماضي، والإصلاحات التي يُجريها لتحديث الهيئة الحكومية، في تغيير هذا الوضع.
ووفقاً للصحيفة، كان المهندس الحاصل على شهادة من الإمارات العربية المتحدة في لندن يوم الأربعاء للقاء سوريين بريطانيين يسعون للاستثمار في سوريا، بالإضافة إلى ممثلين عن بنوك وشركات إنشاءات كبرى. كما التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
وحثّ الهلالي السوريين البريطانيين على المساعدة في إعادة إعمار البلاد، رغم التحديات. وقال: "أتمنى أن يشارك أبناء جاليتنا السورية الآن".
وشدد الهلالي: "ليس بعد عام أو عامين، حين تصبح الطرق جيدة، وتصل الكهرباء إلى 100%."
وأضاف: "لا نركز على المشاريع الضخمة، فقد كانت بمثابة نقطة انطلاق لنا، وكنا نعلم أننا بحاجة إليها للمضي قدماً."
وأكد التقرير أنه حريص على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع أن التركيز خلال العام الماضي انصبّ على إبرام عقود رئيسية في قطاعات الموانئ والطاقة والطيران.
وبيّن التقرير، أن قانون الاستثمار الجديد في سوريا قد لاقى ترحيباً واسعاً باعتباره تحولًا عن السياسات السلطوية والاشتراكية التي ميزت حكم حزب البعث في عهد أسرة الأسد، كونه يسمح للشركات غير السورية بامتلاك مشاريعها بالكامل، كما أنه ألغى بنداً كان سارياً في عهد الأسد، والذي كان يسمح للحكومة بالتدخل فيها.
وقال الهلالي، الذي أدار شركات التصنيع والاستثمارات العائلية في الإمارات، إنه استلهم الدروس من القطاعين المالي والعقاري في دبي لوضع اللوائح الجديدة.
وأضاف: "لقد استعنت بجميع الأطر القانونية من زملائي في دبي، وخاصة من وزارة الاقتصاد، الذين قدموا لي دعماً كبيراً. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة، بل علينا أن نكمل ما بدأه الآخرون".
وتابع: "كما استعنت بشركات من دبي لتدريب فريقي على الذكاء الاصطناعي، وكيفية استخدامه الأمثل، وذلك لتسريع العملية أيضاً."
ويمنح ميثاق الاستثمار الجديد في سوريا إعفاء ضريبياً كاملاً للشركات الطبية، و80% للشركات الصناعية التي تصدّر 50% من إنتاجها.
وقال الهلالي إنه استشار دائرة الأراضي والأملاك في دبي بشأن وضع لوائح لتطوير العقارات.
وأضاف الهلالي أن عدة دول خليجية تواصلت مع الحكومة السورية خلال الأسبوعين الماضيين لبحث إمكانية زيادة الاستثمارات في البلاد، على الرغم من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وقال الهلالي: "لقد أبرمنا اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية، وسنكرر ذلك مع دول خليجية أخرى، حيث نوفر أراضٍ زراعية تخدم المنطقة تحديداً".
وأقر الهلالي بأن بناء علاقات مع البنوك الدولية لا يزال يمثل تحدياً كبيراً، إذ يشكو الكثيرون من عدم قدرتهم على تحويل مبالغ كبيرة من حساباتهم الأوروبية إلى سوريا.
إلى ذلك، أفاد محمد هيكل، الشريك المؤسس للبنك العربي السوري ورئيس مجلس إدارة "مجموعة هيكل" لـ "ذا ناشيونال"، بأن البنك قد فتح مؤخراً حساباً باليورو لدى البنك الأوروبي.
ووفقاً لمذكرة داخلية عممها البنك، كشف هيكل: "هذا يُمكّن عملاءنا من إجراء المدفوعات باليورو، والتحويل إلى جهات خارجية، والتعامل بسلاسة مع الشركات الأوروبية".
في هذا السياق، نوّهت الصحيفة إلى أن عدداً متزايداً من السوريين في الخارج يبدون استعدادهم لتحمّل مخاطر تأسيس شركة في وطنهم.
