صرّح رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، باسل السويدان، اليوم الثلاثاء، عن أن أي محاولة لاستغلال اسم اللجنة عبر السمسرة أو الابتزاز أو الادعاء بوجود صفة تمثيلية غير قانونية ستُواجَه بإجراءات حازمة، مشدداً على أن اللجنة لا تمنح أي شخص صلاحية التوسط أو التفاوض نيابة عنها تحت أي ظرف.
وأوضح السويدان، في بيان رسمي، أن جميع معاملات اللجنة وإجراءاتها تتم حصراً من خلال قنوات رسمية معلنة، من دون الاستعانة بوسطاء أو أطراف خارجية.
ولفت إلى أن أي ادعاء بوجود ممثلين غير معتمدين يعد انتحالاً للصفة ويقع تحت طائلة المساءلة القانونية، على حد وصفه.
وبيّن أن التواصل مع اللجنة متاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (GCC GOV SY)، إضافة إلى استقبال المراجعين مباشرة في مقرها بدمشق – المزة (منطقة كيوان)، مؤكداً أن هذه القنوات هي الوسائل الوحيدة المعترف بها لتقديم الطلبات أو الاستفسارات.
وأضاف أن كوادر اللجنة يحملون بطاقات تعريف وظيفية واضحة، ويتم تكليفهم بمهام ميدانية بموجب كتب رسمية أصولية، على أن تُنسق هذه المهام مسبقاً مع وزارتي الداخلية والعدل، وفق إجراءات قانونية منظمة، وبعيداً عن أي تحرك غير معلن.
ودعا السويدان المواطنين إلى توخي الحذر من أي شخص يزعم قدرته على تسريع إجراءات الإفصاح الطوعي أو التفاوض بشأن نسب التسوية أو تعديلها، موضحاً أن مثل هذه الادعاءات لا تستند إلى أي صفة قانونية وتشكل محاولة احتيال، مؤكداً أن أي تواصل خارج الأطر المحددة يعرّض أطرافه للمساءلة.
كما حثّ كل من يتعرض لمحاولة ابتزاز أو سمسرة أو ادعاء تمثيل اللجنة إلى المبادرة بالإبلاغ عبر القنوات الرسمية، أو من خلال الاتصال بالرقم 8055 في دمشق، مشيراً إلى أن اللجنة ستحيل هذه الحالات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وتُعد لجنة مكافحة الكسب غير المشروع هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، أُحدثت بموجب المرسوم الرئاسي رقم (13) لعام 2025م، بهدف صون المال العام، وملاحقة حالات الكسب غير المشروع، واستعادة الأموال المتحصلة بطرق مخالفة للقانون، إضافة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة وبيئة الأعمال، بحسب وكالة الأنباء السورية.
