نفت تركيا، اليوم الجمعة، صحة تقارير أفادت بأن جهاز الاستخبارات التركي طلب من نظيره البريطاني تعزيز حماية رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع ، مؤكدة أن تلك الأنباء "عارية عن الصحة".
وقال مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، إن "ما نشرته وكالة أنباء أجنبية بشأن طلب جهاز الاستخبارات التركي من جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) الاضطلاع بدور أكبر في حماية الشرع غير صحيح، داعية الرأي العام إلى عدم تصديق الادعاءات التي لا تستند إلى أساس".
وأكد أن الاستخبارات التركية (MIT) تتعاون بشكل فعّال مع أجهزة استخبارات دولية ومع قوات الأمن السوريّة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن العمليات الأخيرة ضد تنظيم "داعش"، التي نُفذت بالتعاون مع السلطات السورية، تمثل مثالاً على هذا التعاون.
وأفادت وكالة "رويترز"، اليوم، نقلاً عن خمسة مصادر، أن جهاز المخابرات التركي طلب من نظيره البريطاني (MI6) الشهر الماضي الاضطلاع بدور أكبر في حماية الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد محاولات في الفترة الأخيرة لاغتياله، وفق زعمها.
ويُذكر أن تقريراً أممياً، صدر في شباط/فبراير الماضي، حول تهديدات تنظيم "داعش"، أعدّه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ورفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أفاد بأن الرئيس السوري ووزيري الداخلية أنس خطاب والخارجية أسعد الشيباني كانوا أهدافاً لخمس محاولات اغتيال أُحبطت خلال العام الماضي، بحسب ما نقلته "أسوشيتد برس".
ووفق ما ورد في التقرير الأممي، استُهدف الشرع في محافظتي حلب ودرعا من قبل مجموعة تُسمّى "سرايا أنصار السنة"، قُدّرت على أنها واجهة لتنظيم "داعش"، ولم تُكشف تواريخ أو تفاصيل إضافية بشأن تلك المحاولات.
ووصف التقرير الشرع بأنه "هدف رئيسي لتنظيم لـ (داعش)"، مشيراً إلى أن التنظيم يسعى إلى تقويض الحكومة السورية الجديدة و"استغلال الفراغات الأمنية وحالة عدم اليقين" في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن الجماعة الواجهة (سرايا أنصار السنة) وفّرت لتنظيم "داعش" إمكانية الإنكار وعززت قدرته العملياتية.
