أعلن المبعوث الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ تفاهمات 29 كانون الثاني/يناير مع قوات سوريا الديمقراطية(قسد)، العميد زياد العايش، أن الفريق الرئاسي بدأ العمل على إعداد قوائم تتضمن أسماء المعتقلين الموجودين في سجون "قسد"، استجابةً لمطالب وشكاوى متكررة تلقتها الجهات الرسمية من عائلاتهم خلال الفترة الماضية.
وأوضح العايش أن عملية جمع البيانات تشمل مختلف حالات الاحتجاز، بهدف متابعة مصير المعتقلين والتحقق من أوضاعهم، بما يساهم في معالجة هذا الملف الذي يشغل العديد من الأسر في المنطقة، وفق ما ذكره موقع "تلفزيون سوريا".
وبيّن أن القوائم التي يجري إعدادها ستُحال إلى مديرية الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، لمتابعة إجراءات البحث والتدقيق ضمن إطار رسمي مخصص للتعامل مع قضية الموقوفين.
وأشار إلى أن ملف المعتقلين "يُعد من القضايا التي تحظى بأولوية لدى الحكومة السورية، نظراً لدوره في دعم إجراءات بناء الثقة وتهيئة الظروف لإنجاح مسار التفاهمات المتعلقة بدمج الهياكل العسكرية والإدارية وتعزيز الاستقرار"، على حد قوله.
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت في التاريخ المذكور، التوصل إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يقضي بوقف إطلاق النار، إلى جانب التفاهم على خطوات تدريجية لدمج التشكيلات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة.
كما تضمن الاتفاق دخول قوات الأمن إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسليم مؤسسات الدولة المدنية والإدارية إضافة إلى المعابر والمنافذ الحدودية.
في سياق متصل، رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من الانتهاكات المرتبطة بممارسات الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها وحتى 23 كانون الثاني/يناير 2026م. ووفق توثيق الشبكة، سُجل ما لا يقل عن 3705 حالات اختفاء قسري، احتُجز خلالها أشخاص دون الإفصاح عن أماكن وجودهم أو مصيرهم.
كما وثّقت الشبكة وفاة 122 شخصاً داخل مراكز الاحتجاز نتيجة سوء المعاملة، بينهم خمسة أطفال وأربع نساء، إضافة إلى مقتل 1806 مدنيين جراء أعمال عنف مباشرة، بينهم 317 طفلاً و211 امرأة.
