أقرّ محافظ درعا، أنور طه الزعبي، اليوم الأحد، بلاغاً يقضي بحظر بيع المشتقات النفطية عبر نقاط البيع غير المرخصة- البسطات -في مختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم تداول هذه المواد وضبط المخالفات المرتبطة بها.
ويقضي القرار رقم (1988) الصادر الأحد 8 آذار/مارس الجاري، بمنع تسويق مواد البنزين والمازوت والغاز من خلال البسطات أو أي مواقع بيع لا تحمل تراخيص رسمية.
وذكرت المحافظة، عبر معرفاتها الرسمية، أن الجهات المعنية ستباشر إزالة نقاط البيع المخالفة بشكل فوري، مع ضبط ومصادرة الكميات المعروضة والعبوات المستخدمة في عمليات البيع.
كما شدد القرار على ضرورة تنظيم ضبوط تموينية بحق المخالفين وفرض الغرامات والعقوبات المحددة في قانون حماية المستهلك رقم (8) لعام 2022م في سوريا، إضافة إلى إحالة المخالفين إلى القضاء المختص عند الحاجة.
وكلفت المحافظة قيادة الأمن الداخلي ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى جانب الوحدات الإدارية، متابعة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفات.
وفي سياق متصل، أوضحت محافظة درعا أنها ترصد بعض الممارسات المرتبطة باحتكار مادة الغاز المنزلي من قبل عدد من أصحاب التراخيص التجارية، وما قد ينجم عنها من استغلال لاحتياجات المواطنين.
وكانت المحافظة قد أكدت في بيان نشرته في 6 آذار/مارس الجاري، أن احتكار أسطوانات الغاز أو حجبها عن المستهلكين أو بيعها بأسعار مخالفة للتسعيرة المحددة يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقوانين النافذة، مشددة على أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون تهاون، بحسب موقع "الإخبارية السورية".
