حددت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، موعد بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2026م، الخاص بمنح الجنسية للمواطنين من الأصول الكردية، على أن تبدأ العملية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية، أن الإدارة العامة للشؤون المدنية ستتولى استقبال الطلبات تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، أنس خطاب، مشيرة إلى أن العملية ستجري عبر لجان ومراكز مخصصة في محافظات دمشق، حلب، الحسكة، الرقة، ودير الزور، بهدف تنظيم الإجراءات وتسهيلها على المتقدمين.
وبيّنت أن المرحلة الحالية ستركز على استلام الطلبات والتأكد من صحة الوثائق والمستندات المقدمة وفق الأطر القانونية المعتمدة، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات اللازمة لمنح الجنسية وفقاً لأحكام المرسوم.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لقرار سابق صدر أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، قضى بالشروع الفوري في تنفيذ المرسوم رقم (13)، والذي نص على منح الجنسية السورية للمقيمين من أصول كردية، بمن فيهم غير المسجلين في القيود الرسمية، مع إقرار مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات.
كما تضمن التعميم الرسمي الموجه إلى الإدارة العامة للشؤون المدنية إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق المرسوم، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات قدر الإمكان.
ويعد المرسوم التشريعي رقم (13) إطاراً قانونياً ينظم حقوق المواطنين السوريين من الأصول الكردية، حيث ينص على اعتبارهم جزءاً أصيلاً من النسيج الوطني، مع التأكيد على حماية التنوع الثقافي واللغوي في البلاد.
وتضمن المرسوم جملة من البنود، أبرزها الاعتراف باللغة الكردية كلغة وطنية، وإتاحة تدريسها في المناطق ذات الكثافة السكانية الكردية ضمن البرامج التعليمية، إلى جانب ضمان حقوق ثقافية واجتماعية، وإلغاء الآثار القانونية المترتبة على إحصاء عام 1962م في محافظة الحسكة.
كما نص على منح الجنسية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا، بمن فيهم مكتومو القيد، واعتماد عيد النوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر، إضافة إلى تجريم أي ممارسات تمييزية على أساس عرقي أو لغوي، مع التأكيد على دور المؤسسات في تعزيز خطاب وطني جامع، بحسب موقع "تلفزيون سوريا".
