أقرّ مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء، الأربعاء، إصدار القرار رقم (132)، والذي يتضمن تشكيل لجان مختصة للإشراف على المعاملات العقارية ومراجعتها، مع توجيه اهتمام خاص بالأملاك العائدة للمواطنين المهجرين أو المقيمين خارج البلاد، بهدف الحد من أي ممارسات مخالفة للقانون.
وبموجب القرار، أُحدثت ثلاث لجان في مناطق السويداء وصلخد وشهبا، تتولى مهمة تدقيق العقود التي ينظمها المحامون، بما يشمل عقود البيع والاستثمار والإيجار، مع التركيز على الممتلكات التي تعود لأشخاص غير متواجدين في المنطقة.
ويلزم القرار هذه اللجان برفع تقارير منتظمة إلى مجلس الفرع تتضمن نتائج أعمالها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفات يتم رصدها، بما في ذلك إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة ومحاسبة المعنيين وفق الأصول.
كما شدد على ضرورة التزام المحامين بالقواعد المهنية أثناء تنظيم العقود، محذراً من التعامل مع أي معاملات يثار حولها شك قانوني، تحت طائلة المساءلة أمام مجلس التأديب.
ويأتي هذا القرار في ضوء معطيات تشير إلى تسجيل تجاوزات تتعلق بالتصرف غير المشروع بممتلكات تعود لمواطنين مهجرين أو مقيمين خارج البلاد، ما استدعى تعزيز الرقابة على هذا القطاع، بحسب موقع "الراصد" المحلي.
