هاشتاغ
أعربت نقابة المحامين السوريين عن إدانتها تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" وذلك في بيان لها أمس الأربعاء.
وعدت النقابة أن الخطوة تمثل خرقاً خطراً للقانون الدولي وانتهاكاً واضحاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية، موضحةً أن هذا الإجراء يُعد انتهاكاً جسيماً للقواعد الآمرة في القانون الدولي، كما يخالف مخالفة مباشرة أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تنظم معاملة الأسرى وتضمن حقوقهم الأساسية.
وأكدت النقابة أن مثل هذه القوانين تُقوّض منظومة العدالة الدولية، وتفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات بحق الأسرى، مبينة أن ما أقره الكنيست الإسرائيلي يندرج ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، نظراً إلى ما يحمله من انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وشددت على أن إقرار مثل هذا القانون يمثل سابقة خطرة في التشريعات، لما له من تداعيات على حماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع.
وفي بيانها، أكدت النقابة أن التصدي لهذه القوانين "الباطلة"، والدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، يُعد واجباً قانونياً وأخلاقياً، ويقع ضمن جوهر رسالة مهنة المحاماة على المستوى العالمي.
ودعت النقابة إلى تحرك دولي مسؤول لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي، مشددة على أهمية التمسك بالمعايير القانونية الدولية، والعمل لحماية كرامة الإنسان، خاصة في ظل تصاعد التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان في العالم.
