أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن نتائج عملياتها الأمنية التي جرت في الربع الأول من العام الجاري، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على العديد من المجرمين وقيادات بارزة في النظام السابق.
وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن الحملة الأمنية التي استهدفت عدة أفراد وقيادات قد أسفرت عن اعتقالات هامة في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين من العام الحالي.
وشملت العمليات الأمنية في النصف الأول من كانون الثاني/يناير 2026م، القبض على مجموعة من الأفراد المرتبطين بالنظام السابق.
ومن أبرز المعتقلين كان خالد الحسين، الذي شغل سابقاً رتبة مساعد أول في جهاز أمن الدولة بإدلب، وشجاع إبراهيم، قائد مجموعة تابعة لمجموعة "الطراميح" المرتبطة بالفرقة (25).
كما اعتقل أزد شير كامل إبراهيم، لارتباطه السابق بتنظيم "الدفاع الوطني"، وعلي رجوح، الذي كان يشغل سابقاً رتبة ملازم أول في الكلية البحرية.
كما أُلقي القبض على وسيم حمدان وعادل مرعي، اللذين شغلا مناصب قيادية في ريف درعا الشمالي، ومحمد خير فوزي العلي الذي كان منتسباً سابقاً للفرع (215).
وأشار التقرير إلى أن في النصف الثاني من كانون الثاني/يناير، واصلت الأجهزة الأمنية استهداف مجموعات إجرامية أخرى.
إذ تمكنت من القبض على راتب علي غانم، الذي كان يشغل منصب معاون رئيس فرع "سعسع"، بالإضافة إلى مجموعة من المجرمين الذين كانوا ناشطين خلال فترة النظام السابق. كما تم اعتقال كنان بلال، المتطوع السابق في اللواء (85).
وفي شهري شباط/فبراير وآذار/مارس، استمرت العمليات الأمنية النوعية، وأسفرت عن نتائج وصفتها الوزارة بـ"الهامة"، حيث أُلقي القبض على فياض الغانم، مؤسس تنظيم "صقور الرقة" التابعة لـ "الدفاع الوطني"، وكاسر العلي، زعيم مجموعة "سرايا الجواد" التي كانت تنشط في منطقة الساحل.
كما تم تفكيك معقل هذه المجموعة في ريف جبلة. إضافة إلى ذلك، تم القبض على سليمان ديوب، الذي شغل سابقاً رتبة مقدم طيار في سلاح الجو التابع للنظام السابق، ومحمود خضور، المتطوع السابق في فرع الأمن العسكري (290) في حلب.
وتأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة النظام السابق. وتهدف الوزارة إلى تقديم هؤلاء الأشخاص إلى القضاء لضمان محاسبتهم على أفعالهم وضمان العدالة للضحايا، بحسب ما ذكره موقع "الإخبارية السورية".
