أفرجت الجهات الأمنية في محافظة الرقة، الخميس، عن أكثر من 80 موقوفاً من سجن الأقطان، وذلك بعد إتمام التحقيقات القانونية الخاصة بملفاتهم.
وأوضحت مديرية إعلام المحافظة، أن عملية الإفراج تمت بعد استكمال الإجراءات القضائية والفحوصات القانونية المتعلقة بكل موقوف.
وقال المحامي العام في الرقة، أيمن العثمان، في تصريح نشرته المديرية، إن عملية إخلاء السبيل تمت بعد مراجعة دقيقة لملفات الموقوفين، حيث تم التحقق من أوضاعهم القانونية من قبل الجهات المعنية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة الإجراءات القضائية المرتبطة بالموقوفين، على حد قوله.
وأشار العثمان إلى أن من أبرز التحديات التي واجهت عملية الإفراج تمثلت في صعوبة التحقق من هويات بعض المعتقلين، بالإضافة إلى نقص البيانات حول التهم الموجهة إليهم.
وأرجع ذلك إلى تدمير قاعدة البيانات الخاصة بالسجناء من قبل الإدارة السابقة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما أسهم في تأخير عملية الإفراج.
وأوضح المحامي العام أن لجاناً قضائية مختصة تواصل عملها في جمع الوثائق والمعلومات اللازمة من أجل تسوية أوضاع الموقوفين الذين لم يُفرج عنهم بعد، مؤكداً أن العمل جارٍ لضمان محاكمتهم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا الإفراج بعد سلسلة من القرارات المماثلة التي تم اتخاذها في الأشهر الماضية. ففي 31 آذار/مارس الماضي، أعلنت وزارة العدل عن إطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين في سجن الأقطان. كما شهد شهر شباط/فبراير الماضي، الإفراج عن 46 موقوفاً بعد استكمال استجوابهم أمام اللجنة القضائية التابعة للوزارة.
وفي وقت سابق من هذا العام، وتحديداً في 23 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة الداخلية السورية تسلمها إدارة سجن الأقطان بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منه.
وأكدت الوزارة أنها بدأت فوراً فحص ملفات السجناء بشكل دقيق لضمان تطبيق الإجراءات القانونية على الجميع، بحسب ما وثقه موقع "تلفزيون سوريا".
