هاشتاغ
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 3,799 مدنياً في سوريا، بينهم 1,000 طفل و377 سيدة، جراء انفجار الألغام الأرضية ومخلفات الذخائر العنقودية، وذلك منذ آذار 2011 حتى نسيان 2026.
ومنذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول /ديسمبر 2024، كشفت الشبكة أنها وثقت مقتل 329 مدنياً، بينهم 65 طفلًا و29 سيدة، في ظل ارتفاع ملحوظ للحوادث المرتبطة بالألغام، تزامناً مع عودة النازحين إلى مناطقهم واستئناف الأنشطة الزراعية.
وأوضحت الشبكة أنه قد قتل 3,398 مدنياً نتيجة الألغام الأرضية، بينهم 862 طفلًا و343 سيدة، في حين تسببت مخلّفات الذخائر العنقودية بمقتل 400 ومدني، بينهم 138 طفلًا و34 سيدة.
بينما يمثل الأطفال وفق التقرير نحو 26% من ضحايا الألغام، في حين تشكل النساء نحو 10%، وهذا يظهر الطابع العشوائي لهذه الأسلحة.
وتوزعت ضحايا الألغام -وفق الشبكة- في عدد من المحافظات السورية؛ إذ إنها بلغت في حلب (814 قتيلًا)، والرقة (676)، ودير الزور (645)، تلتها حماة (342)، ودرعا (274)، وإدلب (222). أما ضحايا الذخائر العنقودية، فتركز 84% منهم في حلب وإدلب وحماة ودرعا.
كما قدّرت الشبكة عدد المصابين بنحو 10,600 مدني، كثير منهم بحاجة إلى أطراف صناعية وبرامج تأهيل بعيدة الأمد.
وفي سياق متصل، وثّق التقرير مقتل 47 شخصاً في أثناء عمليات إزالة الألغام منذ سقوط النظام، بينهم 40 عنصرًا من فرق الهندسة التابعة لوزارة الدفاع، في ظل غياب خرائط دقيقة لحقول الألغام ونقص التدريب والمعدات.
وقالت الشبكة إن قوات النظام السابق والقوات الروسية مسؤولة عن معظم الهجمات بالذخائر العنقودية التي خلّفت هذه المخلّفات القاتلة.
كما سجل التقرير حوادث متكررة لانفجارات في أثناء حراثة الأراضي أو البحث عن الكمأة، إضافة إلى عبث الأطفال بمخلّفات الحرب، وهذا أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا.
ووفق المدير التنفيذي للشبكة، فضل عبد الغني فإن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى، مشيرًا إلى أن مساحات واسعة من الأراضي السورية لا تزال ملوثة، وأن تحوّل عمليات الإزالة نفسها إلى مصدر للخطر يكشف فجوة كبيرة في الإمكانات.
وفي تقريرها طالبت الشبكة الحكومة السورية بالانضمام إلى اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، واتفاقية الذخائر العنقودية، إضافة إلى إنشاء هيئة وطنية لإدارة ملف الألغام، وإطلاق برامج لتعويض الضحايا وإعادة تأهيلهم ضمن إطار العدالة الانتقالية.
ودعت الشبكة كلاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تقديم دعم مالي وتقني مستدام، وتعزيز آليات المساءلة، في ظل ما خلّفته أكثر من 14 عاماً من النزاع من تلوث واسع بالألغام ومخلّفات الحرب.
