منع مجلس مدينة درعا، اليوم الإثنين، جميع أشكال إشغال الأملاك العامة ضمن المدينة، بما في ذلك الأرصفة والطرق والساحات العامة، وذلك في إطار الحفاظ على النظام العام وحماية الممتلكات العامة.
وفي بيان نشره المجلس عبر قنواته الرسمية، أوضح أن هذا القرار يتزامن مع أعمال الإعمار والبناء التي تشهدها المدينة، مشدداً على أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها وعدم التعدي على المساحات العامة، واعداً بمحاسبة المخالفين قانونياً.
ودعا المجلس جميع المخالفين إلى إزالة التعديات والإشغالات القائمة فوراً، محذراً من أن الجهات المعنية ستتولى إزالة المخالفات على نفقة أصحابها، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بحقهم.
وأكد البيان أن الحملات التي ينفذها المجلس لإزالة التعديات ستستمر في جميع أنحاء مدينة درعا دون استثناء، بما يهدف تنظيم المدينة وحماية الممتلكات العامة.
كما ناشد المجلس المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم المخصص أو عبر الصفحة الرسمية للمجلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المجتمعي وتحسين الخدمات العامة في المدينة.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس مدينة درعا، في وقت سابق، عن نقل البسطات والأكشاك من حي السبيل إلى موقع جديد في شارع فرن الطير الذي يقع بمحاذاة السكك الحديدية، وذلك بهدف إعادة توزيع الأكشاك وتنظيم انتشارها ضمن خطة شاملة للحد من العشوائيات وتحسين الواقع الخدمي في المدينة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود المجلس لإعادة تنظيم المدينة وتحقيق استخدام أكثر كفاءة للمساحات العامة، بما يسهم في تسهيل حركة المرور وتقديم بيئة حضرية أفضل للمواطنين.
