دعت وزارة العدل السورية، الثلاثاء، إلى توخي الحذر عقب رصد محتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن وثائق منسوبة إليها، تحمل أختاماً وتواقيع رسمية، دون أن تكون صادرة عنها، معتبرةً أن الهدف من نشرها يتمثل في التضليل والإساءة.
وبيّنت الوزارة، في بيان رسمي، أن المرجعية الوحيدة لأي قرارات أو تعاميم أو بيانات تعود إليها أو إلى مديرياتها، بما فيها إدارة التفتيش القضائي، إذ تقتصر على القنوات المعتمدة رسمياً، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن أي مواد يتم تداولها خارج هذه الأطر في سياق الحفاظ على مصداقية العمل القضائي وضمان انتظامه.
وأشارت إلى أن القائمين على نشر أو إدارة المنصات التي تروّج لهذه الوثائق المزيّفة يعرّضون أنفسهم للمساءلة القانونية، استناداً إلى التشريعات النافذة، نظراً لما قد تسببه هذه الممارسات من تشويش على الرأي العام والإضرار بثقة المواطنين بالمؤسسات.
وفي هذا السياق، دعت الوزارة المحامين العامين وأعضاء النيابة العامة إلى متابعة تنفيذ مضمون التوجيهات، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات التي يتم رصدها.
وأكدت في ختام بيانها أن أي وثيقة لا تُنشر عبر منصاتها الرسمية لا يُعتد بها قانونياً، محذّرة من الانسياق وراء محتوى غير موثوق يتم تداوله خارج القنوات المعتمدة، بحسب وكالة الأنباء السورية.
