أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السوري لكرة القدم مجموعة جديدة من القرارات الانضباطية، طالت مدرب حراس مرمى نادي الفتوة، بشار بيازيد.
كما طال القرار ناديي حطين وتشرين في الدوري السوري الممتاز، على خلفية مخالفات سلوكية وجماهيرية رافقت مباراة "الديربي".
عقوبة البيازيد
يمثل هذا القرار استمراراً لروتين شبه أسبوعي في الدوري؛ إذ تتضاعف العقوبات مع كل جولة بسبب تكرار المخالفات نفسها، سواء من اللاعبين أم من الإداريين أو الجماهير.
وقررت اللجنة إيقاف بيازيد 3 مباريات رسمية إضافية، بعد ثبوت مخالفته قرار الإيقاف السابق، ومزاولته نشاطًا كروياً في فترة العقوبة، بمشاركته في تدريبات الفريق.
وعدت اللجنة أن هذا التصرف يشكل مخالفة مستقلة تستوجب عقوبة جديدة، تُنفذ تنفيذاً منفصلاً عن العقوبة السابقة.
وأكدت اللجنة أن القرارات الانضباطية واجبة التنفيذ فور صدورها، ولا يوقفها أي طعن ما لم يصدر قرار رسمي بذلك.
كما وجهت في الوقت نفسه إنذارًا إلى نادي الفتوة بضرورة التزام كوادره تنفيذ قرارات الاتحاد، مع تحميله مسؤولية متابعة تطبيق العقوبات، والتنبيه إلى اتخاذ إجراءات أشد في حال التكرار.
وكان الاتحاد السوري لكرة القدم قد أصدر قراراً في 25 آذار/مارس الماضي، بإيقاف مدرب حراس مرمى نادي الفتوة، بشار بيازيد، إضافة إلى تغريمه مبلغ مليوني ليرة سورية.
وجاء القرار على خلفية ما نشره بيازيد عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وعُد مسيئاً للاتحاد وأعضائه، ومشككاً في نزاهة القرارات المتخذة في شأن تشكيل قائمة المنتخب السوري لمواجهة أفغانستان.
وتضمن المنشور انتقادات مباشرة للمدرب الإسباني خوسيه لانا، واستخدمت عبارات أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الكروي، وهذا دفع الاتحاد إلى عد تصرفه مخالفة انضباطية جدية تستدعي العقوبة المالية والإيقاف عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم في الفترة المحددة.
"ديربي اللاذقية"
إلى ذلك، أصدرت اللجنة حزمة من العقوبات طالت أندية حطين وتشرين، على خلفية أحداث جماهيرية شهدها "ديربي اللاذقية".
وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 12 مليون ليرة سورية على نادي حطين، بسبب شتم جمهوره جمهور تشرين، مع مضاعفة العقوبة نتيجة تكرار المخالفة في الموسم الحالي.
كما غرّمت نادي تشرين بمبلغ 24 مليون ليرة سورية للسبب نفسه، مع مضاعفة العقوبة أيضاً، استناداً إلى تقريري حكم ومراقب المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب اللاذقية البلدي في 31 آذار/مارس الماضي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه القرارات قابلة للطعن بالاستئناف وفق الأنظمة المعمول بها.


