مجلس الشعب يتراجع .. ويوافق على رفع «ضريبة الإعمار»

هاشتاغ سيريا ـ خاص

تراجع مجلس الشعب، وعاد ليقر ـ وبالإجماع ـ مشروع قانون ترتفع بموجبه ضريبة رسم إعادة الإعمار إلى 10%، بعدما كانت 5%.

وقد حاول بعض الأعضاء اقتراح حل وسط، فاقترحوا رسماً يعادل 7%، إلا أن التصويت النهائي جاء لصالح اعتماد النسبة التي كانت الحكومة طالبت بها عند 10%.

قبل أسبوعين

وكان أعضاء المجلس، منذ نحو أسبوعين، وفي خطوة وُصفت بالنادرة، رفضوا تمرير مشروع قانون بفرض رفع تلك الضريبة، وذلك بعد سجالات حادة شهدها المجلس، وقف خلالها أغلب الأعضاء ضد تمرير القانون، بينما كان وزير المالية مأمون حمدان، قال في تبريره للمشروع: «المواطن الذي يأكل ويترفه في المطاعم ويدفع مبلغاً معيناً لن تؤثر عليه هذه الضريبة بنسبتها القليلة» ورأى أن «الرواتب والأجور ليست لها علاقة بهذا الموضوع والضريبة تؤثر على الأرباح الحقيقة للقطاعين العام والخاص، وتشمل رسم الفراغ والتسجل العقاري، رسم إعادة تقويم، ضريبة على المواد الكحولية، ضريبة على أموال الترفيق .. الخ»

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الدكتور عمار بكداش قال في تصريح خاص لـ «هاشتاغ سيريا» إنه «في هذه الظروف يجب عدم زيادة الأعباء على معيشة المواطن ومثل هكذا قرار سيؤثر ولو بشكل غير مباشر على الأسعار»


مقالة ذات صلة :

مجلس الشعب يرفض تمرير «رفع ضريبة إعادة الإعمار»


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرم

6 مليارات ليرة لإعادة إعمار دير الزور

قال محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمره إن ستة مليارات ليرة رُصدت كحالة إسعافية “لإعادة إعمار وبناء ما خربته التنظيمات الإرهابية ولا سيما تنظيم “داعش” في البنى التحتية للمدينة”

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن المحافظ أنه تتم دراسة عدة مشاريع لإعادة تأهيل الشوارع والطرق والمؤسسات ورفعها إلى الحكومة من أجل تمويلها، ودعا سمره “الجهات المعنية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى التكاتف والتعاون من أجل تهيئة جميع الظروف لعودة الأهالي إلى منازلهم”

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة على أحياء مدينة دير الزور.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت أمس استعادة المدينة بعد معارك عنيفة مع “داعش”


مقالة ذات صلة :

أميركا تستعجل الإعمار أو الانهيار في الرقة


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

أبو الغيط يكشف عن تكلفة إعادة إعمار سورية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، استنادا إلى تقديرات الاتحاد الأوروبي، أن تكلفة إعادة إعمار سورية تبلغ 900 مليار دولار.

وقال أبو الغيط، خلال حوار أجراه معه البرنامج التلفزيوني المصري الشهير “هنا العاصمة”، إن “مفوضة الاتحاد الأوروبي السامية للسياسية الخارجية وشؤون الأمن، فيديريكا موغيريني، أبلغته أن إعادة بناء سورية يحتاج إلى 900 مليار دولار”.

واعتبر أبو الغيط أن أوروبا توجه رسالة لسورية مفادها أنه إذا لم تتفق أطراف الأزمة في البلاد على المستقبل السياسي فإن الأوروبيين لن يشاركوا في إعادة إعمار سورية.

الإعلام المصري


مقالات ذات صلة :

الاتحاد الأوروبي يعلن شروطه لتمويل إعادة إعمار سورية


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

إطفاء حلب في جزئه الثالث: ملايين صرفت من صندوق إعادة الإعمار !

حسام سالم – هاشتاغ سيريا (خاص):

أكّد مدير الإطفاء في وزارة الإدارة المحلية العقيد سعود الرميلة أنّ واقع إطفاء حلب المتردّي صادم نسبة لما قدمته وزارة الإدارة المحلية عبر السنوات الأخيرة، مؤكداً أنّ كل ما ورد على لسان قائد فوج إطفاء حلب طلال البرازي من اتهامات للوزارة بالتقصير عارٍ عن الصحة.

وأوضح الرميلة في تصريح خاص لـ “هاشتاغ سيريا” أن واقع إطفاء حلب يعود بالدرجة الأولى إلى تقصير قائد الفوج البرازي ومجلس مدينة حلب المسؤولة عن إطفائها، مشيراً إلى أنّ تعيين طلال البرازي قائداً للفوج لم يكن من قبل قيادة الإطفاء وإنما من قبل المحافظة، حيث أن البرازي ذو سيرة مسلكية مليئة بالعقوبات إحداها تسريحه من الإطفاء سابقاً.

من صندوق إعادة الإعمار

وكشف عن أنّ وزارة الإدارة المحلية قدمت مبلغ 700 مليون ليرة سورية للمدينة، منها 250 مليون ليرة من صندوق إعادة الإعمار لصالح مجلس المدينة لزوم إصلاح الآليات والمعدات التابعة لها التي تعرضت للتخريب بسبب الأزمة التي تشهدها سوريا منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك ضمن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي للمدينة في 1-7-2015.

كما تم دعم إطفاء حلب بثلاث آليات إطفاء جديدة حديثة ألمانية المنشأ ذات جودة عالية (آلية في 2014, آليتين في 2015) وصلت قيمتها إلى نحو 210 مليون ليرة أيضاً رصدت من صندق إعادة الإعمار ضمن خطة الوزارة الإسعافية.

الآليات إلى الصيانة

بدوره نفى محافظ حلب الدكتور محمد مروان العلبي الاتهامات التي وجهت من قبل قائد الفوج البرازي لمحافظة حلب، معتبراً أنّ عدم مصداقية تصريحاته السابقة لـ “هاشتاغ سيريا” هي إحدى أسباب تبرئه منها فيما بعد، عبر بيان إلكتروني نشر على الصفحة الرسمية لإطفاء حلب في موقع الفيس بوك.

وكشف المحافظ عن أنّ المحافظة وافقت في أواخر 2015 على اعتماد مبلغ يزيد عن 60 مليون ليرة من الموازنة الخاصة لشراء مستلزمات خاصة بالإطفاء، موضحاً أنّها صرفت بالكامل.

وبيّن أن الكتاب الأخير الذي أرسل به البرازي إلى كل من المحافظة ووزارة الإدارة المحلية لم يكن سوى ورقة بينت وجود 19 آلية إطفاء معطلة بشرح بسيط جانب اسم كل آلية يتضمن مبلغاً تقديرياً (غير واضح الأساس) للصيانة، موضحاً أن المحافظة وافقت على اعتماد مبلغ لصيانة الآليات من الموازنة الخاصة بوجود لجنة فنية تابعة لمجلس المحافظة تفحص الآليات، وتحدد قيمة الاعتماد المطلوب بشكل واقعي بعيداً عن التقديرات.

من جهته أكّد مدير الإطفاء العقيد الرميلة أنّ الكتاب المذكور لا يحمل الصفة الرسمية، ولا يمكن لأي جهة أن تتبناه، ومع ذلك وجّهت الوزارة لمحافظة حلب بمتابعة الموضوع وصرف اعتماد مالي للصيانة وفق آلية واضحة من الموازنة الخاصة لها.

الجاهزية الكاملة قريباً

وبيّن العقيد الرميلة أنّه ثمة تنسيق مع محافظ حلب لإعادة تنظيم الفوج بشكل كامل على كافة الأصعدة، وأنّ الأشهر المقبلة ستعيد فوج إطفاء حلب إلى الجاهزية الكاملة تدريجياً، مؤكداً أنّ إجراءات حقيقة بدأت، ولن تنتهي إلى حين حل جميع مشاكل إطفاء حلب ووصوله إلى الجاهزية الكاملة.

وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية ستدعم أفواج إطفاء سورية كافة بمستلزمات ضرورية (حصل “هاشتاغ سيريا” على جدول يوضح ماهيتها وأعدادها) من صندوق إعادة الإعمار ضمن الخطة الإسعافية للوزارة، موضحاً أنّها ستسلّم خلال الشهرين المقبلين.

مرسوم لايزال ينتظر

من جهة أخرى جدّد مدير الإطفاء في وزارة الإدارة المحلية تأكيده على أهمية مشروع مرسوم الإطفاء، الذي يصون حقوق عمال الإطفاء بشكل كامل، وأقرّه مجلس الوزراء في شهر تشرين الأول من عام 2014.

ويعيد مشروع مرسوم الإطفاء المنتظر صدوره تنظيم هيكلية قطاع الإطفاء كاملاً بحيث يصبح تابعاً لإدارته في وزارة الإدارة المحلية ذو موازنة خاصة، إضافة إلى رفعه طبيعة عمل الإطفائي، وبدل الإطعام بما يضمن حقوق رجل الإطفاء كاملة، ويتيح للإدارة في وزارة الإدارة المحلية تحمل مسؤوليات هذا القطاع المهم، والتي تتقاعس بعض مجالس المحافظات عن إعطائه الأهمية التي تناسبه.

الحرب في سورية خلفت لنا 30 مليون طن من الركام !!

كشف مدير الشركة العامة للطرق والجسور لؤي بركات أن الأنقاض ومخلفات البناء التي تسبب بها الدمار في سورية تقدر حالياً بنحو 30 مليون طن، وأن الجدوى الاقتصادية تكمن في استخدامها واستثمارها في الموقع ذاته وليس من خلال ترحيلها ونقلها.

وبيّن بركات خلال مشاركته ورشة عمل ضمن معرض تكنولوجيا البناء أن التحدي هو أن نستطيع استخدام أكبر كمية من هذه الأنقاض، موضحاً أن الكمية الناتجة والمقدرة بنحو 30 مليون طن يستثمر منها 70% وليس كامل الكمية. موضحاً أن ملف إعادة الإعمار سوف يمول ذاته بذاته، وللمقاولين دور أساسي في ذلك ولن يكون هناك حالات احتكار في هذا الملف وكل طرف سوف يأخذ فرصته فيه.

بدوره بيّن خالد القلع من الشركة العامة للطرق والجسور كيفية العمل في ملف تدوير الأنقاض، موضحاً أن شركة الطرق والجسور تمتلك القدرة الاستيعابية لأكبر كمية من مخلفات البناء وفي أعمال إنشاء الطرق وهي تمتلك العديد من الكسارات الضخمة والمنتشرة في مختلف فروع المؤسسة في المحافظات السورية حيث سيكون للشركة دور بارز في الهدم والترحيل والفرز للأنقاض بسبب الخبرات التي تمتلكها في هذا المجال.

وأشار إلى أن إدارة هذا الملف تحتاج إلى تهيئة مناطق العمل وتأمين السلامة المهنية في المناطق المهدمة عبر استخدام خطة طوارئ ولوحات وإشارات دلالة ومستلزمات الإسعاف والإطفاء واستخدام سبع طرق للهدم حيث لكل طريقة كلفتها وسرعة تنفيذ الأعمال من خلالها، موضحاً أن لدى شركة الطرق كسارات تنتج حتى 400 طن في الساعة وهي عبارة عن معمل متنقل، لافتا إلى ضرورة وضع معايير وأسس وضوابط وشروط لتنفيذ ملف الأنقاض في مجال التشييد وخاصة بعد أن أنجزت وزارة الأشغال دفتر الشروط الحقوقي والمالي له.

وكان معاون وزير الإشغال العامة معلا الخضر قد كشف عن انتهاء وزارة الأشغال العامة من إنجاز دفتر الشروط المالية والحقوقية لملف تدوير الأنقاض ومخلفات البناء وهي بطور إعداد دفتر الشروط الفنية لهذا الملف ليصدر مع دفتر الشروط المالية قريباً.

مشيراً إلى أن دفتر الشروط الذي يصدر قريباً سوف يعالج قضية الشريك وآلية العمل بملف تدوير الأنقاض والمناطق التي يتم العمل فيها وآليات وطرق البيع والشراء للأنقاض. وقد حددت الوزارة من خلال دفتر الشروط كذلك ثلاث منظومات أو مستويات للمتعهدين، حيث يعمل المتعهد الأول في مجال تدوير الأنقاض ومخلفات البناء، ويعمل المتعهد الثاني بهدم وتجميع وفرز النفايات فقط، والمتعهد الثالث يأخذ المنتج ويعيد تدويره وبيعه للدولة، وكل ذلك تحت إشراف الحكومة، مع إمكانية إعداد دفاتر شروط خاصة بكل منطقة من مناطق العمل، ولفت إلى أن قانون التشاركية سوف يكون له دور أساسي في العمل ضمن هذا المجال إلا أنه يحتاج إلى توضيح بعض الملابسات التقنية وتفسير بعض البنود من خلال إصدار تعليمات تنفيذية تزيل بعض الاختلافات في التفسيرات التقنية الموجودة فيه.

صحيفة “الوطن”