تفاصيل سجالات ضريبة الإعمار: بالأكثرية رفضوا .. بالأكثرية وافقوا

هاشتاغ سيريا ـ لجين سليمان
منذ فترة قريبة (أسبوعين تقريباً) رفض أعضاء مجلس الشعب بالإجماع مشروع قانون رفع ضريبة إعادة الإعمار إلى 10%، وتحدث كثيرون منهم عن أن هذه هي المرة الأولى التي يرفض فيها المجلس قراراً كذاك بالإجماع.

لكن تغيراً مفاجئاً دب في صفوف الأعضاء، اليوم، ليتحول مشروع القانون إلى قانون وبالإجماع.

تحدث كثير من الأعضاء، ودار الكثير من السجالات: أغلبية مؤيدة وأقلية عارضت رفع الضريبة من 5%، إلى 10%.
عضو مجلس الشعب د. خليل طعمة قال:
«عندما علمنا أن ضريبة إعادة الإعمار قد دخلت إلى الموازنة بنسبة 10%، حتى بعد أن رفضنا القانون، شعرنا بأن على مجلس الشعب أن يصادق فقط، فهل تنتظرون منا جواب الموافقة طالما أنها دخلت في الموازنة و«خلصنا»، ألا يحق لمجلس الشعب إعادة قانون أرسلته الحكومة؟ إذا كانت هذه هي القصة فهذا يدعو للأسف لأن هذا يعني أن الحكومة تعتبر أننا سنوافق بشكل اتوماتيكي، ومهما اختلفت التسميات فإن القانون سينعكس على الشعب الفقير وسنعمر منزل المواطن من جيبته» و تساءل: «ألا يوجد لدى الحكومة سوى خيار وحيد لجمع الإيرادات هو من جيب المواطن؟».

و أضاف: «أنا لست ضد إعادة الإعمار لكنني ضد الأسلوب لأن ذلك سيزيد الفقير فقراً، «جيبوا مصاري من أمراء الحرب مو من المواطن الفقير، وأما بالنسبة انو الموضوع محدد المدة هاد الكلام غير صحيح لأن رح يرجع الموضوع يتجدد من أول و جديد»، ولذلك فالحل الأفضل أن نقوم بعملية تنمية و إنتاج ونستنغي عن عقلية الضغط على المواطن».

فأجابه رئيس المجلس حمودة الصباغ قائلاً: «الموضوع أحيل إلى اللجنة واللحنة عرضته على المجلس، وأدعو الزميل خليل إلى سحب كلمة أمراء الحرب لأنه يوجد ناس استفادت من الحرب ولكنهم ليسوا أمراء»، فرد طعمة مرة أخرى: «إذا فكرتي واصلة ما بهمني التسمية».

وهنا اقترح الدكتور محمد خير عكام، الذي أيد رفع الضريبة بشدة، إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار ليثبت كل شخص وطنيته من خلاله! حسب تعابير عكام.

بكداش: سيؤدي إلى رفع الأسعار
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الدكتور عمار بكداش تحدث بكل شفافية قائلا : «أعتز شخصياً أنني ضد هذا القانون، نحن باللجنة كنا 6 ضده و 11 معه، هذا القانون لا يمس فقط الأغنياء بل يمس صغار الكسبة بشكل كبير، وسيؤدي إلى رفع الأسعار، وسيؤثر على التضخم لأن التضخم يأتي من رفع الأسعار، والحكومة الوقورة تساهم في التضخم منذ بداية الأزمة منذ أن رفعت سعر المحروقات وهذا القانون يعتبر استمراراً لجهود الحكومة بعرقلة عملية الإنتاج، وحتى لو كانت هذه الضريبة قد نزلت في الموازنة العامة، الموازنة العامة ليست كتاباً مقدساً علماً أنه يوجد مصادر كبيرة لإعادة الإعمار من المحتكرين والمضاربين والذين جمعوا المليارات، هؤلاء جميعهم خارج النطاق الضريبي ما يهمني هم الجماهير الكادحة التي تأكل زيت وزعتر كي لا أقول زعتر ومي»، و أضاف : «عندما كان الدردري في الحكومة كنت أقول «يا حكومة الشعب مو من كوتشوك» وهذا القرار بالمرحلة الراهنة ضار سياسيا ويؤثر على الصمود الوطني المشرف».

عضو مجلس الشعب هادي شرف قال متعجباً: «استغرب ما الذي حصل خلال أسبوع، المرة الماضية سقط القانون ورد إلى اللجنة، ارحمونا بس نطلع لبرا على الشارع وأجلوا الموضوع للدورة القادمة! المرة الماضية افتخرت أنني من الأكثرية التي ردت هذا القانون وهذه المرة افتخر أنني من الأقلية التي ترفضه»
«من اتكل على زاد غيره طال جوعه» هكذا بدأ نقيب الفنانين زهير رمضان حديثه و أضاف: «وإذا كانت الحكومة تفكر أن تستدين من الخارج من صندوق النقد الدولي عندما نعيد هذه الأموال إلى الصندوق سنجوع أكثر، الشعب السوري بذل الدم ليحافظ على كرامته وإذا الشغلة بتنحل ب 5% بسيطة»
رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى قال: «لسنا بحاجة إلى دروس، أنا مع القانون وكلنا نعرف حجم الدمار الذي حصل، وكل شخص لديه رأي شخصي»
أجابه مجيب الدندن: «رداً على الأستاذ أسامة، إن المادة 58 من الدستور تقول إن عضو مجلس الشعب عندما يتحدث لا يعبر عن رأيه الشخصي وإنما عن رأي من يمثلهم».

****

جدير ذكره أن جلسة نواب الشعب بدأت بعدد من الكلمات التي ندد فيها أعضاء المجلس بقرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس المحتلة.


مقالة ذات صلة:

مجلس الشعب يرفض تمرير «رفع ضريبة إعادة الإعمار»


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

مؤتمرات إعادة الإعمار دعاية للتجار و أما العلوم الهندسية فمازالت مغيبة

بين تأهيل الكوادر السورية لإعادة الإعمار ، وبين إقامة المؤتمرات لإلقاء محاضرات شكلية فيها حول أهمية التقنيات الحديثة للإعمار في اختصار الوقت و الجودة المرتفعة ، مازلنا نفضل الكلام و الحديث ، فهل تؤهل كوادرنا اليوم بمجرد الحديث عن التأهيل ؟

هاشتاغ سيريا _ خاص :

على ما يبدو أن دمار الحرب لم يكفينا ، و إننا من الشعوب التي لا تريد النهوض من فشلها بشكل حضاري يساوي ثمن الدماء التي دفعتها على الأقل، لا بل على العكس ما زلنا نعقد مؤتمرات بطريقة دول العالم المتأخر ، و بذلك تتحول معظم الجهود التي تبذل في هذه المؤتمرات إلى مجرد فقاعات إعلامية كي نتحدث أننا ننهض ، مثلها مثل الكثير من الملتقيات الاقتصادية التي عقدت في أفخم الفنادق

محتوى هذه المؤتمرات :

تبدأ معظم هذه المؤتمرات بالترحيب و الكلمات الافتتاحية و الخطابات التي يحتفظ بها المسؤولون من عام إلى آخر ، متناسين أن اختلاف المناسبات يؤدي إلى اختلاف مضمون الخطاب .

معظم الكلمات التي تلقى خلال حفل الافتتااح لا تتحدث عن أي مضمون بخصوص المؤتمر أو الأحاديث العلمية التي ستجري أو المحاضرات التي ستلقى ، يتم تجاهل كل ما هو علمي لصالح الطعام مدفوع الأجر من قبل الداعمين ، بعدها تقدم الدروع التذكارية بالتبادل بين الأعضاء الذين اجتهدوا في إقامة المؤتمر و في تلميع صورتهم أمام الإعلام ، ليأتي بعدها دور حفلات الشاي و الفطور ، فيما تستمر المحاضرات العلمية لمدة ساعة لا أكثر بسبب مجيء وقت العشاء .

تكلفة هذه المؤتمرات :

طبعا مما لا شك فيه أن تكاليف هذه المؤتمرات ليست بالقليلة ، و هي تنفق على إقامة الوفود المشاركة في الفنادق و على الأطعمة في أثناء الغداء و العشاء و الفطور .

تلك النشاطات التي تكلف المؤتمر الكثير و توقف بسببها أغلب المحاضرات العلمية ، و لكي نكون منصفين هناك نفقات إضافية تنفق على الحقائب التي توزع على المشاركين في المؤتمر ، و لذلك عندما يسأل بعض المتفاجئين من هزالة المؤتمر ” لماذا كل هؤلاء الداعمين ، و هل يحتاج مثل هذا المؤتمر إلى داعم ماسي و فضي و ذهبي ” لا بد من الإجابة باستهزاء ” هذا الدعم المادي لتوزيع الحقائب و الأقلام على الحضور “

داعمي هذه المؤتمرات :

من لم يجد مكانا له في العلم ، يدخله اليوم من باب أمواله و هذا حال الداعمين من الشركات التجارية و التجار الكبار و الذين نمت تجارتهم و أموالهم في ظل الحروب ، و لذلك كما ساهموا و استمتعوا سابقا في تدمير البلاد فإنهم سيساهمون اليوم في إعادة إعمارها و لذلك تحسين الصورة الإعلامية و دعم المؤتمرات العلمية بات ضروريا .

و أما بالنسبة إلى النقابات التي من المفترض أن تدعم المهندس بمشاريعها و استثمارتها و جني الأرباح الكثيرة ، فإنها تتحرك اليوم مثلها مثل هذه الشركات التجارية سيئة السمعة متناسية دورها الرئيسي في مرحلة إعادة الإعمار .

كلمة أخيرة :

بين الإعمار و الجهد و الاجتهاد الذي تتطلبه المرحلة الحالية ، مازلنا نتصرف و كأن حربا لم تمر ، فمازالت النظرة الدونية إلى الكوادر المحلية موجودة ، و ما زالت الفرصة الأكثر دسامة هي التعاون مع شركات أجنبية ،و أما المؤتمرات التي تدعي الاهتمام بالكوادر المحلية فليست أكثر من عمليات استعراضية رخيصة .


مقالة ذات صلة : 

وعود بتعيين المهندسين قبل إعادة الإعمار .. العمل الحكومي بين الأمل والألم !!


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

على طاولة الحكومة .. خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار

اليوم ومع كثرة الحديث عن إعادة الإعمار ينقسم الشارع السوري قسمين فمنهم من يبدو متفائلاً ، ومنهم من يشكك بأن المرحلة المقبلة والتي يطلق عليها إعادة الإعمار ستعوض المواطنين المتضررين من الحرب وتكن شمولية وبالمستوى المطلوب ، ولاسيما أن المواطن مغيب تماماً عن تفاصيل الملف الذي يمسه بشكل مباشر .

أسئلة كثيرة تفرض نفسها اليوم .. هل توصل مشروع إعادة الإعمار إلى رؤية عمل واضحة وشاملة تواكب الحدث أم لازالت تعتمد على خطط إسعافية ، وهل هناك على أرض الواقع سبل لتأمين التمويل اللازم سواء عن طريق استقطاب القطاع الخاص في مشاريع إعادة الإعمار أم عن طريق فتح قنوات مع الدول ، وهل هناك بيئة عمل صحيحة للجنة إعادة الإعمار .

لجنة إعادة الإعمار هي إحدى عناوين قوة الدولة في ظل ظروف الحرب هكذا بدأ رئيس الحكومة كلمته في اجتماع عقده في وزارة الإدارة المحلية مع لجنة إعادة الإعمار و أصحاب السلطة التنفيذية ، الذين تقع على عاتقهم مهمة إعادة الإعمار وهم وزير الأشغال ،الإدارة المحلية ، الداخلية ، النقل ، الصناعة ، المالية ، الاقتصاد ، النفط ، رئيس هيئة تخطيط الدولة .

وقال خميس نبحث اليوم وبعد سبع سنوات من الحرب التي شارفت على النهاية على خطة وطنية بعنوان “سورية ما بعد الأزمة ” ولم يغب عن حديث خميس جميع الثغرات والإنجازات التي تعرضت لها لجنة إعادة الاعمار .

وأكد رئيس الحكومة عن ضرورة وضع خطة تستقطب القطاع الخاص و تبدو واضحة المعالم لتجاوب على أسئلة الأصدقاء .. ماذا تحتاجون.. ومن أين نبدأ كي نساعدكم ..؟

وأضاف أنه  يجب وضع المواطن في صورة ما يجري ، وفتح الملفات أمام الإعلام ليكون منبراً اجتماعياً ينقل انجازات الدولة في هذا المجال .

بدت المعطيات والأرقام التي كشف عنها في هذا الاجتماع النوعي كما أطلق عليه المجتمعون ، فقيرة وينقصها الكثير لتكون بالمستوى المطلوب..  المجتمعون تحدثوا  عن 43 تريليون ليرة فاتورة حرب سدّدت من حساب البنى التحتية والممتلكات والأصول والأموال .

وركز الحوار على ضرورة وجود رؤية وطنية شاملة لإعادة إعمار سورية تقوم على حصر الأضرار وتوصيفها من خلال قاعدة بيانات متكاملة وتحديد أولويات العمل بما يسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية وتشكيل لجان متخصصة تضم كافة المكونات الوطنية لوضع رؤية عمل واضحة وشاملة ودراسة سبل تأمين التمويل اللازم سواء عن طريق استقطاب القطاع الخاص في مشاريع إعادة الإعمار أم عن طريق فتح قنوات مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات الفاعلة وتطوير التشريعات التي تؤمن بيئة عمل صحيحة للجنة.

وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف صرح أن مليوني مواطن سوري عادوا إلى المناطق المحررة .

وكشف مخلوف عن أرقام لا يستهان بها تشمل بيانات الإنجاز منذ تأسيس اللجنة حتى اليوم فقد سجلت اللجنة حسبما ذكر مخلوف 208 آلاف طلب تعويض صرف منها 62 ألف طلب بنحو 18 ملياراً كتعويض للأضرار الخاصة، أما الأضرار العامة فقيمتها 7 تريليونات ليرة خسائر مباشرة و36 تريليوناً خسائر غير مباشرة ، ونحو 9 آلاف موظف شهيد و14 ألف مصاب و3 آلاف مخطوف خلال الازمة .

وكانت المبالغ الموافق عليها 5،7 مليارات ليرة و5،6 مليارات تعويضات خاصة و63 ملياراً سلفاً للعسكريين و70 ملياراً أضراراً، أما المبالغ المصروفة فكانت 6 مليارات ليرة مع المدوّرة .

وأوضحت جداول اللجنة أن إجمالي رصيد اللجنة 231 مليار ليرة والمبالغ الموافق عليها 147 ملياراً فإن مجموع المبالغ المحوّلة 80 ملياراً والموافق عليها 76 ملياراً منها 26 ملياراً حوّلت في عهد الحكومة الحالية .

وزير المالية مأمون حمدان قال إنه من أصل 2660 ملياراً موازنة خصّص 50 ملياراً للإعمار الإسعافي عدا مبالغ كبيرة لإعادة البنى التحتية .


مقالة ذات صلة :

900 مليار ليرة لإعادة وتجهيز المنشآت السياحية المتضررة

الالتزام بالشروط العقدية والمدد الزمنية .. مشاريع بكلفة ٤٢١ مليون ليرة لاستكمال إعادة الإعمار والبناء في حلب


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

الجيش الألماني يبدأ في تدريب لاجئين سوريين ..والسبب

 

بدأ  الجيش الألماني بتدريب اللاجئين السوريين، وذلك ضمن مشروع إعادة الإعمار وذلك بهدف  مساعدتهم على تعلم مهارات إعادة الإعمار المدني، على أمل أن يكونوا قادرين في نهاية المطاف على المساعدة في إعادة بناء وطنهم سوريا

وقال الجيش الألماني “بوندسفير”  أن خبراء من الجيش الألماني يلتزمون ، على مدار أكثر من 12 أسبوعًا، بتعليم 120 لاجئًا سوريًا على مهارات الهندسة والبناء وأعمال الصرف الصحي، وغيرها من المهارات ضمن ثلاث دورات مدة كل منها أربعة أسابيع.

وذكرت وزيرة الدفاع الألمانية فون دير ليين خلال الافتتاح إن الفكرة هي أن إعادة بناء سوريا ستحتاج في نهاية المطاف “لأكثر من مجرد الأحجار الجديدة، كما أنها ستكسب الناس الثقة والمهارات المتنوعة”، مشيرةً “حتى لو قرر اللاجئون عدم العودة إلى ديارهم، فإن البرنامج سيساعدهم على اكتساب المهارات التي يحتاجونها للعمل في ألمانيا”.

وكانت الوزيرة رجّحت خلال الإعلان عن المشروع، تموز الماضي، أن يمتد البرنامج ليشمل مليون لاجئ وصلوا ألمانيا العام الماضي، وأن يوسع برامجه لتأهيل قوات أمن سورية قادرة على حماية سوريا، على حد وصفها.

الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية  تقدم برامج تعليمية وخدمية للاجئين السوريين

وتعتبر ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر استضافة للاجئين، إذ وصل عددهم فيها إلى نحو مليون تزامنًا مع موجة الهجرة الكبيرة، بين عامي 2014 و2015، أي ما يعادل أكثر من 1% من تعداد سكّانها.

 

 

وكالات

 

 


 

مقالة ذات صلة 

وزير ألماني : آلاف اللاجئين إلى أوطانهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

كعكة إعادة الإعمار تغري الأشقاء: شركات لبنانية تستطلع السوق السورية

هاشتاغ سيريا- خاص:

تبحث كثير من الشركات اللبنانية عن منفذ لها للدخول إلى السوق السورية عسى أن تحظى بنصيب من “كعكة” إعادة الإعمار، إذ يلاحظ زيادة في تواجد الشركات اللبنانية في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي عادت للانتعاش خلال الأشهر القليلة الماضية.

فقد كان لافتاً مشاركة عدد من الشركات اللبنانية المتخصصة بمشاريع البناء والدهانات والتعمير فيالمعرضالدوليلتكنولوجياالبناء “تكنوبيلد 2016″، حيث أشار عدد من المشاركين اللبنانيين إلى أن هدف الشركات اللبنانية فتح قنوات لهم للمشاركة في مشاريع إعادة الأعمار، والعمل على عقد اتفاقيات شراكة مع شركاء سوريين، مضيفين بأن هذه المشاركة الأولى لهم في معرض لإعادة الأعمار في سورية وسيعملون على التواصل مع الجهات الرسمية المعنية لتبسيط كافة الإجراءات المتعلقة بتسهيل دخولهم للسوق السورية.

وشارك بالمعرض عدد من الشركات التابعة لوزارة الأشغال العامة، إضافة إلى محافظة دمشق لجنة المرسوم /66/ وشركات سورية خاصة، حيث لفت عدد من أصحاب الشركات الخاصة السورية إلى أنهم يتطلعون للحصول على تسهيلات أكبر من الوزارات المعنية، وخاصة مع وجود عقوبات اقتصادية على سورية تعيق عمل شركات القطاع العام، ولذلك يمكن للقطاع الخاص أن يساهم بتأمين العديد من المستلزمات لمشاريع إعادة الإعمار من خلال علاقاته مع الشركات الأوروبية، وكون الشركات الخاصة المتخصصة بالبناء والتطوير العقاري غير مشمولة بالعقوبات.