الأكبر في تاريخ البلاد: معرض للمنتجات السورية في بغداد

افتتح في بغداد معرض «صنع في سورية» الذي يضم نحو 200 شركة سورية من جميع القطاعات النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية ، ويستمر لمدة 20 يوماً.

ويعد المعرض «الأكبر بتاريخ سورية لبيع المنتجات السورية يقام خارج سورية» حسب اتحاد المصدرين السوري الذي ينظم المعرض.

مساحة المعرض نحو 7 آلاف متر مربع، وقد تم شحن أكثر من 500 طن من المواد المختلفة،  ومن المتوقع أن يزور المعرض الآلاف لشراء البضائع السورية، وسط توقعات بأن تتجاوز المبيعات عتبة الـ 20 مليون دولار.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية د. سامر الخليل قال إن المعرض يُعد مؤشراً على تعافي الإنتاج والاقتصاد السوري، وبيّن بأن الحكومة شاركت في المعرض عن طريق وزارة الصناعة التي مثلتها شركة الشرق إضافة لتمثيل بسيط لوزارة الزراعة.


مقالة ذات صلة:

وزير الاقتصاد: هناك تحسن في مؤشرات التصدير


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

 

كلية الاقتصاد : نقص في عدد الموظفين أدى إلى تأخر صدور النتائج

هاشتاغ سيريا _ خاص:

تداول كثير من الطلاب في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق أخبارا عن تأخر صدور نتائج امتحانات الدورة الاستثنائية التي جرت في شهر أيلول الماضي ، و كانت وردتنا عدة شكاوى عن تأخر صدور نتائج بعض المواد في الكلية أيضا .

لذلك و للوقوف على حقيقة ما يجري في الكلية أجرينا اتصالا مع عميد كلية الاقتصاد الدكتور عدنان غانم الذي أوضح لنا أن المشكلة الآن برمتها أصبحت متعلقة بمادة واحدة و ليس بعدد من المواد و هذه المادة هي لطلاب السنة الثانية يقوم بإعطائها ثلاثة أساتذة في الكلية و عدد طلابها كبير بحدود ال3000 طالب و كل أستاذ من الأساتذة لديه نحو 1000 ورقة امتحانية و أحدهم يشغل منضب نائب حاكم مصرف سورية المركزي ، لذلك و بحكم انشغاله و كثرة الأوراق الامتحانية تأخر في تصحيح عدد منها .

واعدا أن تصدر نتائج هذه المادة اليوم أو يوم غد كحد أقصى .

و خلال حديثنا مع الدكتور عدنان غانم نوه إلى موضوع نقص الموظفين في الكلية ففي الوقت الحالي لا يتجاوز عدد الموظفين 59 موظفا في الشؤون الإدارية و الكلية بحاجة إلى 100 موظف على الأقل نتيجة كثرة عدد الطلاب ، فالكلية لديها الآن 14 ألف طالب نتيجة لتوافد الطلاب من غير جامعات في المحافظات الأخرى و بخاصة جامعة الفرات بسبب الأوضاع الأمنية .

متابعا أن هذا ما يجعل الطلاب يشتكون بكثرة ، فالطالب يأتي إلى قسم الشؤون الإدارية في الكلية طالبا كشف علامات أو بيان وضع أو إشعار تخرج مثله مثل كثير من الطلاب و مع مشكلة قلة الموظفين هذه الأوراق بحاجة إلى 10 أو 15 يوما الأمر الذي يعرقل سير العملية بشكل سريع .

و عن سؤالنا عما إذا حاولت الكلية تلافي هذه المشكلة و عمدت إلى توظيف أشخاص قبل بدء الامتحانات ، أجاب غانم : إن الكلية قامت بإجراء مسابقة تقدم إليها نحو 750 شخصا سوف تختار منهم الكلية الآن 35 موظفا ، مشيرا إلى أنه بحلول نهاية العام الحالي ستكون حلت مشكلة نقص الموظفين بشكل كامل.


مقالة ذات صلة : 

حدث في امتحان كلية الاقتصاد « خربطة بالترويسة »

#هاشتاغ_سوريا


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

 

تسونامي التطوير والتغيير.. 4 مديرين خارج «التموين».. ولا شيء يستدعي المساءلة

تسونامي

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي أمس أربعة قرارات تقضي بإعفاء عدد من المديرين المركزيين في الوزارة في إطار ما أطلق عليه بالوزارة تسونامي عملية التطوير والإصلاح لعدد من الإدارات والمؤسسات والشركات لتفعيل دورها والنهوض بعملها وفق رؤى عصرية متطورة ومنظمة..

، حيث شملت هذه القرارات إعفاء كل من مديري الأسعار وحماية المستهلك والشركات وحماية الملكية التجارية والصناعية وتعيين بدلاء منهم حسام النصراللـه مديراً لحماية المستهلك ونضال مقصود مديراً للأسعار وأحمد ياسين الحوري مديراً للشركات وأسامة مخيبر مديراً للحماية التجارية والصناعية.

تسونامي : وأوضح الوزير الغربي أن عملية التغيير التي طالت أمس أربعة مديرين مركزيين تأتي بالتوازي مع تغيير في آليات عمل الوزارة ومنهجيتها بما ينسجم مع رؤية شاملة لتطوير الأداء وتحسينه.

مؤكداً أن عملية التغيير لن تتوقف عند هذا الحد وأن الوزارة على مسافة شهرين من مشهد جديد يشمل معظم الإدارات المركزية والفرعية والمؤسسات والشركات التابعة للوزارة بناءً على التقييمات والملاحظات التي تعمل عليها الوزارة.

وبالعودة مع الوزير إلى موجبات الإعفاء للمديرين الأربعة أمس وهل تستند إلى حالات خلل أو فساد إداري أو مالي، بيّن أن التغيير جاء في سياق النهوض بواقع العمل وتطويره وبما يحقق النفع الأكبر للمواطن والدولة.

منوهاً بأن ذلك لا يمنع من مساءلة أي من المديرين الذين يتم إعفاؤهم مستقبلاً في حال ظهور أي ملاحظات أو مشاهدات تستدعي ذلك.

بينما لا يوجد حالياً ما يستدعي مثل هذا الإجراء بحق أي منهم.

“صحيفة الوطن”


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

بعد خمس سنوات حرب .. مستقبل اقتصادي شبه غائم كلياً..!

بعد خمس

قبل هذه الحرب الوخيمة التي يتعرّض لها قطرنا منذ أكثر من خمس سنوات، كان الشباب السوري في حالة من الطموح المنشود والأمل الموعود، فالتعليم متاح للجيل الناشئ في جميع المراحل الدراسية الأولى، وبكلفة رمزية جداً،

ومتاح في الكليات والمعاهد لجميع الناجحين في الشهادة الثانوية، وكان السكن الجامعي مؤمَّناً لقسم كبير من الطلاب، وكانت أجور السكن المدني المأجور قليلة، والحال نفسها بالنسبة لتكاليف النقل بين الريف والمدينة وبين المحافظات،

وأيضاً كانت تكاليف الكتاب والمستلزمات الدراسية للطالب ونفقاته الشخصية ذات أسعار منخفضة، وأغلب الخريجين كانوا يأملون بتوفر فرصة عمل تساعد في الإعداد لسكن مقبول تتطلبه الحياة الزوجية الهانئة.

بعد خمس
واقع الحال الذي يعيشه الشباب في هذه الأيام، والذي سيقبل عليه غداً، أصبح خلاف ما كان عليه في سابقاتها، فنفقات التعليم ازدادت كثيراً عما كانت عليه، بما في ذلك ما قبل المرحلة الجامعية وخاصة صفوف الشهادات ونسبة كبيرة من الطلاب –وخاصة طلاب المرحلة الثانوية-

اعتادت على نفقات يومية شخصية لم تزل تنفقها يومياً وأسبوعياً وشهرياً، رغم تضاعف قيمتها عشرات المرات عما كانت عليه من قبل، ومتطلبات التعليم الجامعي ازدادت كثيراً عما كانت عليه، ففرصة توفر السكن الجامعي للطالب أصبحت أقل من قبل، بسبب كثافة الطلبة في بعض الجامعات ومحدودية إمكانية الاستيعاب في السكن الجامعي نظراً للخلل الذي تعرّضت له الحالة التعليمية في بعض المحافظات، وأصبحت تكاليف السكن المأجور عالية جداً،

بعد خمس

فضلاً عن صعوبة توفره، كما أن أسعار المستلزمات الدراسية من كتب ودفاتر وتصوير أوراق وبقية المستلزمات الدراسية العديدة، تضاعفت عشرات المرات وتتباين بين كلية وأخرى ومعهد وآخر، بالإضافة إلى الازدياد الكبير في نفقات النقل الخارجية وضمن المدينة،

ناهيك عن جنون أسعار النفقات الشخصية التي اعتاد عليها الطالب الجامعي –والكثير من طلاب الثانوي- وتحديداً الهاتف الخلوي واللباس وصرعات الحلاقة الأسبوعية والأركيلة لشريحة كبيرة من الطلاب.

اللافت للانتباه أن معظم الطلاب وأسرهم في غفلة من أمرهم، منساقين مع واقع الحال اليومي، غارقين في تأمين متطلبات النفقات المعتادة، رغم الغلاء الكبير في الأسعار، جاهلين أو متجاهلين أو متناسين وقائع الغد القريب الذي -على الأغلب– لن يتيح توفر هذه المتطلبات المعهودة بالشكل المطلوب، لا كمية ولا قيمة،

وغالباً لن تتوفر فرصة عمل لكثير من طالبيها من الخريجين –بمن في ذلك مَن لم يكمل دراسته– هذه الفرصة التي لم تعُد متوفرة لدى الجهات العامة في الدولة إلا بالنزر اليسير، قياساً إلى الحجم الذي كانت عليه من قبل، وحتى حال توفرها لم يعُد راتبها يكفي النفقات الشهرية المطلوبة للعامل، إذا لم يكن مكان العمل بالقرب من مسكن العامل

-ويندر أن يحصل ذلك– والمؤسف أن الفرص التي يوفرها القطاع الخاص قليلة، ومعظم أجورها ابتزازية، وكثيراً من متطلبات فرص تأمين العمل الشخصي غير متاحة، كل ذلك يحدّ بل يكاد يمنع الشاب من إمكانية تأمين المسكن الذي يحتاج إليه لحياة زوجية قادمة، نظراً لارتفاع مواد البناء بشكل كبير جداً، إذ أصبحت كلفة المسكن أكثر من عشرة أمثال ما كانت عليه، ولم يعد بالإمكان تأمينه عبر جمعية تعاونية سكنية، ولا اعتماداً على القرض العقاري المعهود،

حتى إن السكن الشبابي الذي تم التسجيل عليه قبل سنوات، لم ينجز منه إلا القليل في بعض المحافظات، ولم يعُد بمقدور الكثير من غير المستفيدين الالتزام بتسديد الدفعات المطلوبة الآنية أو اللاحقة، عدا عن صعوبة تأمين متطلبات الخطوبة ومفروشات المسكن والإعداد ليوم الزفاف.

لقد كان مستقبل الشباب غائم جزئياً قبل بدء الحرب، وأصبح غائماً كلياً خلال الحرب، ولكن الأجواء القادمة تنذر بمزيد من العواصف الهوجاء، إثر المزيد من الحرب التي يبدو أنها ليست في خواتمها، ما يجعل الحاجة ماسة لتكثيف نشر ثقافة جديدة شبيبية وأسرية ورسمية تضع الجيل أمام المستحقات القادمة،

التي تأخذ في الحسبان ضرورة ضغط الكثير من النفقات الشبيبية والأسرية، وأن كثيراً من الشباب سيضطرون للإقامة مع أسرهم في غرفة خاصة عقب الزواج، كما هو الحال قبل عقود خلت من السنين،

ونظراً لأهمية السكن حبذا أن تعمل السلطات الرسمية على إنجاز أبنية سكنية –في جميع المحافظات- مؤلفة من شقق صغيرة جداً، يمكن لذوي الدخل المنخفض من الشباب شراؤها أو استئجارها والسكن فيها مؤقتاً.


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

قيمة وجبة العامل الغذائية ما زالت بين 45 و50 ليرة ؟!

طالما انشغل التنظيم النقابي واتحاداته المهنية بعملية إقناع الحكومة بتحريك قيمة وجبة العامل الغذائية التي ما زالت تحسب على أساس أسعار التسعينيات..

عندما كانت تسعيرة السندويشة الفاخرة 15 ليرة، في حين وصل الحال بنا اليوم إلى زمن تضاعفت فيه قيم السوق بنحو 500%.
ومع أن المعلومات التي تنقلها الأوساط العمالية تفيد بأن وزارة المالية “العنيدة” تكمش بيدها عن رفع قيمة الوجبة،

إلا أن بعض إدارات المؤسسات الصناعية الحكومية ووزارة العمل استطاعت انتزاع موافقة لرفع قيمة الوجبة بين 45– 50 ليرة فقط لا غير، ومع ذلك لم ينفّذ مقترح اللجنة المشكلة لهذا الغرض منذ اعتماده قبل سنوات حتى الآن.

لا تخلو مناسبة أو فعالية أو موسم مؤتمرات نقابية من استكمال جولات التفاوض مع الأجهزة التنفيذية التي تأتي لتسجّل حضور “رفع العتب” ورغم ذلك ثمة إخفاقات في اجتماعات مجدّدة لدراسة أسعار الوجبة على ضوء الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية،

علماً أن اللجنة المشكلة خلصت في تقريرها إلى أن يكون سعر الوجبة 75 ليرة، مع العلم أن السعر المقترح هو أقل من القيمة الحقيقية للوجبة، ما حدا باتحاد العمال إلى القبول على مضض.

قيمة وجبة العامل

وبانتظار صدور قرار بتعديل قيمة الوجبة الغذائية وفق السعر المقترح من اللجنة -وهذا ما قد يطول إلى سنوات أخرى- يسأل كل عامل من وراء آلته هل 75 ليرة تكفي ثمن سندويشة فلافل سعّرتها وزارة التجارة الداخلية بـ100 ليرة، في حين يصل سعرها الرائج إلى 150 – 200 ليرة؟!.

ولماذا كل هذا “البخل” بحق جنود الإنتاج الذين يناضل معظمهم في سبيل الوصول إلى معاملهم الكائن جلها في مناطق غير آمنة، لا بل يُستهدفون ويُستشهدون لتأتي الحكومة وتستكثر عليهم “جعالة طعام” مشبعة أو بدلاً مناسباً ليس كالضحك على اللحى وعلى مبدأ “شمّ ولا تذوق”..؟.

في الحديث عن حقوق العمال هناك ما يستحق التوقف كثيراً لجهة التقصير واللا مبالاة نحو هذا الجيش الإنتاجي الذي به نحارب الحصار ونواجه المقاطعة، فعلى أكتافه ترفع قيمة الليرة ويقوى الاقتصاد لأنه بالإنتاج وحده يتعزّز الاقتصاد ويمتّن البنيان العام للصناعة التي تطعم وتلبس وتغذّي السوق وتخفّف الاستيراد وتغذّي التصدير، فنصبح قوماً غالبين ومنتصرين على أعداء الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟.

 

قد ترتبط مكاسب العمال وحوافزهم التشجيعية بالإنتاج نفسه، وهذا ما تختلف نسبته بين شركة وأخرى، ولكن أن يُحارب العامل بوجبته الغذائية التي تقيه شرّ الجوع من وراء المكنة ففي ذلك أشدّ الغبن.

ومن المعيب أن تتكلم “المالية” عن 75 ليرة على أنها رقم مهم؟ فالعامل هنا لا يطالب بوجبات “الخمس نجوم” التي يستحق، بل ببعض المنطق وقليل من المساواة مع الآخرين وجزء من التوازن في منح مَن لا يستحقون التعويض الغذائي من إداريين ومفاصل من خارج التوصيف الوظيفي،

في حين تقطع المالية يدها و”تشحد عليها” عندما يتعلق الأمر بعامل بسيط تكسو يديه ووجهه شحوم العمل وبيئة الإنتاج التي تتطلب البيض والحليب و…. و… وكل ذلك مسحوب بقدرة قادر..؟!.

فهل يخفق قلب “المالية” على هذه الشريحة وتعوّضها عن بعض ما تستحق على الأرض وليس بشعارات وخطب يفلح في تدبيجها مسؤولون تنفيذيون تتشابك مصالحهم مع قيادات نقابية، فباتت أياديهم في طبخة العداء للعامل منغمسة حتى الإبط؟!.

“جريدة البعث”


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام