مؤسسات حكومية تركية تبدأ العمل داخل سورية!

افتتحت الحكومة التركية فرعاً لمؤسسة البريد التركية “ptt” في مدينة جرابلس السورية الخاضعة لسيطرة فصائل درع الفرات، وقالت وسائل إعلام تركية إنه “الفرع الأول” في إشارة ضمنية لافتتاح أفرع أخرى.

وبحسب صحيفة “يني شفق” التركية فإن هدف افتتاح الفرع يكمن بتغطية النقص في مجال الاتصال والتحويلات البنكية في المدينة.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن عضو في المجلس المحلي لجرابلس ترحيبه بالخطوة بوصفها ستسهل الأمور على جميع ساكني مناطق سيطرة درع الفرات، حيث خدمات البريد التركية ستقدم لهم جميعاً وليس في جرابلس وحدها، “الله يسعد بشايرك عأساس طمنتنا هيك”.

وتحاول السلطات التركية الدخول ككيان رسمي إلى جرابلس، حيث لا ينفك والي كلس عن حضور ودعم كافة الأنشطة التي تقام في المدينة.

ويتزامن هذا الحدث مع اقتراب ذكرى سلخ لواء اسكندرون عن سورية بتاريخ 29/11/1939، ليصبح منذ ذلك الوقت محافظة تركية، في حين لم يصدر عن الهيئات التمثيلية للمعارضة السورية منذ تشكيلها عام 2011 أي بيان أو وثيقة تشير إلى مطالبتهم باللواء السليب.

 

” وكالة أنباء آسيا ”


مقالة ذات صلة :

لافروف وتليرسون ينسقان لضمان أداء «مناطق خفض التوتر» وتركيا تنشر مراقبيها في إدلب!

تركيا تستبيح الشمال اقتصادياً .. 100 منشأة اقتصادية في سرمدا والدانا


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

أكثر من 16 ألف قطعة بحوزة الحكومة التركية: الآثار السورية في الأسواق العالمية!

لم يعد خافياً ما تعرضت له الآثار السورية من تدمير وتخريب ونهب وتهريب خلال سنوات الحرب، إلّا أن ملف سرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج لم تتضح بعد معالمه، ولاسيما أن فرق المديرية العامة للآثار والمتاحف لم تتمكن من الوصول إلى كثير من المواقع لمعاينتها وكشف حجم الأضرار التي لحقت بها وما تمت سرقته، فضلاً عن عدم تعاون بعض الدول والحكومات لبيان ما جرى تهريبه وضبطه من مسروقات أثرية سورية.

في هذا الحوار الخاص مع مدير الآثار والمتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم تحاول “الأيام” الوقوف على بعض معالم وملامح ظاهرة سرقة الآثار السورية وتهريبها والمتاجرة بها في الأسواق الدولية.

يؤكد الدكتور عبد الكريم أن هناك الآلاف من القطع الأثرية السورية موزعة في كل دول العالم نتيجة السرقات والتنقيبات التي تمت في القرن التاسع عشر وأثناء الانتداب الفرنسي لمواقع أثرية سورية مهمة.

وكل المتاحف العالمية لديها مجموعة خاصة بالقطع الأثرية السورية حصلوا عليها عن طريق التنقيبات غير الشرعية أو عن طريق التهريب وتداولها بين التجار خلال الحقب الماضية، مشيراً إلى أن أغلب المتاحف العالمية تضم قطعاً أثرية سورية.

وهذا له شقان أوله سلبي ذو نزيف للقطع الأثرية السورية التي تمثل الإرث الحضاري والثقافي السوري وليس لهم الحق بالسطو على تراثنا، وبنفس الوقت لها جانب إيجابي هم يعرضون القطع ضمن قاعات كبيرة بتاريخها الصحيح وموقعها الجغرافي ما يساهم في تعزيز السياحة وعرض تاريخ سورية.

وحول موضوع إمكانية إعادة هذه القطع الأثرية قال عبد الكريم: ممكن أن تتم إعادة بعض القطع عن طريق العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، كما حدث بإعادة عدد ضخم من الرقيمات المسمارية من موقع ماري من باريس في السنوات الأخيرة ما قبل الأزمة.

ونحن نطلب بإعادة كل ما تم تهريبه أو سرقته من سورية بعد عام 1970 بحكم القوانين الدولية الصادرة من اليونسكو حول حماية الإرث الثقافي للبلدان وإعادة أي قطعة تثبت مرجعيتها إلى سورية، مبينا أن القوانين تغيرت وأصبح بإمكان أي دولة أن تعيد إرثها بعلاقاتها، ولكن كل ما نهب قبل عام 1970 وفي القرن التاسع عشر في فترة الاحتلال العثماني والفرنسي وغيرهم لا يمكن استعادتها بسبب غياب الحماية القانونية للتراث الثقافي السوري إلّا من خلال العلاقات الدبلوماسية، وهذا صعب جداً لأنهم تملكوها ولا يمكن أن يستغنوا عنها، مشيراً إلى القانون الأخير الصادر عن مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو عام 2014 الذي يجيز استرجاع أي قطعة خرجت من سورية بعد عام 2011 حتى ولو بقيت خمسين عاماً خارج سورية
.
وبين عبد الكريم أن أي قطعة خرجت من سورية بعد صدور قانون الآثار السوري في عام 1963 وتعديلاته، خاصة تعديل 1977 والذي يمنع بشكل نهائي المتاجرة بالآثار السورية، يمكن استعادتها بعد تثبيت ملكيتها.

وأشار إلى أنه يجب أن نركز على قضيتين مهمتين الأولى أن نعيد جميع القطع التي خرجت من سورية بعد صدور قانون الآثار السوري لعام 1963 وهذا الأمر نستطيع العمل عليه بقوة القانون والملاحقات الدولية.

والأمر الثاني القطع التي سرقت قبل 1963 تبقى أهميتها من ناحية واحدة وهي طريقة عرضها وملكيتها وتاريخها بشكل صحيح ما يؤدي إلى تمثيل سورية وتاريخها بما يخدم التاريخ السوري والحضارة على المستوى العالمي ونحن نعتبره أقل الخسائر.

وكشف عبد الكريم أن عدد قطع الآثار التي نهبت من سورية قبل 2011 عادية، وتشابه أي دولة في العالم، لكن لا يوجد لدينا أي رقم لقيمة الآثار المسروقة، مبيناً أن الأهم ما حدث خلال هذه الأزمة بعد فتح الحدود مع تركيا والعراق والأردن ولبنان هذا أدى إلى استفحال وزيادة في السرقات والهجوم على المواقع الأثرية، وخاصة من قبل تركيا.

مبيناً أن مديرية الآثار والمتاحف لديها معلومات مؤكدة أن تركيا أوقفت أكثر من 16 ألف قطعة أثرية خلال هذه الأزمة موجودة لديها لا تعلمنا بها ولا تعلن عنها وترفض الرد على أسئلتنا، مشيراً إلى أن القطع التي لدى تركيا متمثلة بأشكال وقطع متنوعة لا نعلم قيمتها.

علماً أن هناك حوالي 70 % من الآثار السورية التي تضبط هي مزورة من التجار، وذلك عن طريق طلب بعض التجار الأجانب من المهربين قطعاً يكون صعباً الحصول عليها مثل تماثيل ومخطوطات وأناجيل ولوحات فسيفساء، ما يؤدي إلى تزوير قطع شبيهة بها وبيعها على أساس أنها الأصلية.

كما أن الجهات المختصة السورية استطاعت استعادة أكثر من سبعة آلاف قطعة أثرية، كما حدث في تدمر، حيث تم إحباط عدد كبير من عمليات تهريب التماثيل التي ضبطت قبل خروجها من سورية، مشيراً إلى أن قضية الآثار معقدة لأن بعض الآثار المهربة لايمكن إحصاؤه إلّا بعد فترة من الزمن.

وبين عبد الكريم أن المديرية العامة للآثار والمتاحف تمتلك شبكة ضخمة خاصة بعد هذه الأزمة، وخصوصاً بما قامت به من حماية وإنقاذ الآثار السورية والمتاحف بعد إخلائها إلى أماكن آمنة، ما عكس صورة عالمية أن مديرية المتاحف تستطيع حماية الإرث السوري بشكل جيد، واليوم نحن على تواصل مع الإنتربول الدولي بشكل دائم، وجميع المنظمات العالمية تساهم في تقديم الدعم والمؤازرة من خلال ضبط أي حالة سرقة وتهريب للآثار وبيعها في الأسواق السوداء ويتم التواصل معنا لتتم استعادتها.

وقد تم إفشال العديد من عمليات البيع في بلجيكا وفرنسا، ومؤخراً تم منع بيع تمثال كان معروضاً بقيمة مليون دولار نصب آشوري يعود إلى الألف الأولى قبل الميلاد سرق من موقع الشيخ حمد بدير الزور تم توقيف بيعه ضمن مزاد علني في لندن مركز بورهنس بمساعدة وزارة الثقافة اللبنانية ورئيس البعثة الأثرية الألمانية أثبتنا أنها قطعة سورية خرجت من سورية بين عام 1999 وعام 2000 وعندما أوقفنا المزاد ادعوا أنها خرجت قبل مئة عام، ولكننا أثبتنا أنها خرجت في عام 2000.

الأيام


مقالة ذات صلة :
الحكومة التركية وداعش ومعاقبة السوريين!!


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

عبد الباري عطوان يكتب عن الخارطة التركية الجديدة!!

خريطة تركية جديدة تروج لها وسائل اعلام حكومة اردوغان تضم الموصل وحلب وكركوك.. فهل يتكرر سيناريو تقسيم قبرص في الموصل وحلب؟ وكيف ستكون ردود الفعل الاقليمية والدولية؟

عبد الباري عطوان
في الايام القليلة الماضية نشرت وسائل الاعلام الحكومية التركية “خريطة جديدة” لتركيا تتضمن توسيع الخريطة الحالية، وتعديل الحدود، بحيث تتضمن شريط حدودي على طول الشمال السوري، يمتد من حلب وحتى مدينة كركوك، بما في ذلك مدينة الموصل بطبيعة الحال، علاوة على بعض الجزر اليونانية في بحر ايجة.

عبد الباري عطوان: معركة حلب تقترب من نهايتها

نشر هذه الخريطة الجديدة يتزامن مع حديث الرئيس رجب طيب اردوغان عن ضرورة تعديل اتفاقية لوزان، التي جرى التوصل اليها بين مصطفى كمال اتاتورك والدول الغربية بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى بهزيمة دول المحور، وتضمنت الامبراطورية العثمانية ووضع حدود تركيا الحالية.

الرئيس اردوغان بدأ يتحدث عن “العقد الوطني” الذي يكرس القومية التركية، ويصف تخلي اتاتورك عن الموصل وحلب ليس بالأمر الواقعي، وانما خيانة وطنية لهذا العقد، وللشعب التركي.
***
اصرار الرئيس التركي على بقاء حوالي الفي جندي تركي في قاعدة بعشيقه قرب الموصل، وتدريب اكثر من 5000 مقاتل سني من اهل الموصل، تحت اسم قوات حماية نينوي بزعامة السيد اثيل النجيفي، محافظها السابق، واصراره على المشاركة في الحرب لإخراج قوات “الدولة الاسلامية” من الموصل كلها، مؤشرات على رغبته في ضم المدينة، ان لم يكن الآن، ففي المستقبل القريب، استغلالا لحالة الفوضى والحروب التي تسود المنطقة، وتصاعد الفتنة والتقسيمات الطائفية، وضعف العرب على وجه الخصوص.

عبد الباري عطوان: هل لقاء لوزان يمنع الحرب العالمية الثالثة؟ ولماذا يشن الاعلام الروسي حملة تعبئة لصدام نووي مع أمريكا؟

في عام 1939 استغلت تركيا ظروف مماثلة، أي قبل بدء الحرب العالمية الثانية، واقدمت على ضم اقليم “هاتاي” او آنطاكيه السوري، الذي كان خاضعا للاستعمار الفرنسي اسوة بالأراضي السورية واللبنانية، وهناك مؤشرات على ان السيناريو نفسه يمكن ان يتكرر تحت عنوان حماية الاقليات التركية خارج حدود تركيا الحديثة، على غرار ما حدث عندما ارسلت تركيا قواتها لاحتلال شمال قبرص عام 1974 حيث الاغلبية التركية.

استخدام وجود اقليات تركمانية في الموصل، وبعض المدن والبلدات في ريف حلب وشمال غرب سورية، وضرورة تدخل تركيا عسكريا لحمايتها، على غرار ما يحدث حاليا في مدن الباب وجرابلس ومنبج، حيث لا يوجد خليط اثنى من العرب والاكراد والتركمان، ربما يكون الخطوات الابرز لإعادة رسم الحدود التركية وفق الخريطة الجديدة، والرئيس اردوغان اعاد التأكيد اكثر من مرة بأن تركيا لن تخذل ابناءها التركمان واشقاءها العرب السنة.

بوادر مواجهات بين طائرات تركية واخرى يونانية فوق بحر ايجه في الايام القليلة الماضية مؤشر على قلق اليونان، وقصف طائرات سورية لفصائل تابعة للجيش السوري الحر تقاتل تحت مظلة قوات وطائرات “درع الفرات” التركية، التي تتوغل في الاراضي السورية في محيط حلب الشمالي، يعكس القلق السوري، حيث وصف بيان للجيش السوري هذا التوغل بانه احتلال وانتهاك للسيادة السورية وسيتم التصدي لهما.
القاعدة المتبعة في محكمة العدل الدولية والاتحاد الافريقي، ومنظمات اقليمية اخرى هو مقاومة أي محاولة لتعديل الحدود القائمة منذ عهد الاستعمار، ولكن الرئيس اردوغان الذي يؤمن بالعثمانية الجديدة يرى عكس ذلك تماما، ويعتقد ان قوة تركيا وضعف الآخرين يمكن ان يحقق طموحاته في تعديل معاهدة لوزان، وضم ما تخلى عنه اتاتورك من اراضي، خاصة الموصل وحلب وكركوك اذا استطاع الى ذلك سبيلا.
***
القضاء على تنظيم “الدولة الاسلامية” يجري توظيفه كذريعة لإعادة رسم حدود المنطقة العربية على اسس طائفية وعرقية جديدة، والرئيس اردوغان يلعب دورا كبيرا في هذا الاطار فهل ينجح في احلامه الامبراطورية هذه؟

هيتلر اراد تعديل حدود المانيا واعادة امبراطوريتها الى الوجود مجددا، وانتهى الامر بخسارته وتقسيم المانيا، والشيء نفسه حصل تقريباً في مناطق اخرى في اوروبا، مما يعني ان الرئيس اردوغان يقدم على مخاطرة كبيرة، وان الحروب في المنطقة تطول لعقود قادمة، هذا اذا لم تتطور الى حرب عالمية ثالثة او رابعة.

مرة اخرى نقول ان العرب باتو هم الرجل المريض جدا، بل الموضوع في غرفة الانعاش، ويعيش على الآلات الصناعية، وفي انتظار من يضغط بإصبعه على زر وقف هذه الآلات.

لا نعتقد ان الرئيس اردوغان سيكون افضل حظا من الذين ساروا على الطريق نفسه.. ولكن مع تسليمنا انه تظل لكل قاعدة استثناءات.. والله اعلم.


عبد الباري عطوان : .. صفقة سرية جديدة في حلب والأيام المقبلة ستكشف الكثير


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

إلغاء الفيزا التركية بدعة .. مطالبات بمعاقبة “الرابطة السورية لحقوق اللاجئين” !

نفى إعلاميون وصحفيون عدة خبر إلغاء الفيزا التركية للسوريين الراغبين بالقدوم إليها من سوريا أو البلدان الأخرى، ودعوا السلطات التركية إلى معاقبة الجهات الناشرة لتلك الاشاعات.

أحد الإعلاميين السوريين المتواجدين في تركيا أوضح في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “أنا بتركيا وإشاعة إلغاء الفيزا التركية للسوريين غير صحيحة”.

وأضاف : “أتمنى من قلبي أن تلغى وأسعى لذلك لكنني أستبعد حالياً للأسف، فيلدرم (رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم) قال بصراحة؛ لن تلغى”.

من جهته، أكد الباحث والمحلل السياسي التركي زاهد جول، عدم صحة الخبر، مشيرًا إلى ضرورة أن تعاقب الحكومة التركية من تسمي نفسها بالرابطة السورية لحقوق اللاجئين لنشرها هذا الخبر.

ونشرت صفحة تحمل عنوان ”الرابطة السورية لحقوق اللاجئين” على موقع التواصل الاجتماعي إعلانًا جاء فيه: “الآن تم إبلاغ إدارة الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، الحكومة التركية تلغي الفيزا للسوريين القادمين الى تركيا، اعتبارا من 2016/9/1″، وسرعان ما انتشر الاعلان بشكل كبير بين اللاجئين السوريين.

وكان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا البروفيسور، ياسين أقطاي، مسؤول ملف حقوق الانسان، قال في وقت سابق إنه جرت مطالبات من برلمانيين أتراك ومنظمات تركية لإعادة النظر في هذا القرار، وإلغاء التأشيرة من جديد، وفي بعض المحاولات تم الضغط على الحكومة من الداخل في هذا الخصوص.

وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت فرض تأشيرة دخول على المواطنين السوريين الراغبين في دخول تركيا، وذلك اعتبارًا من 8 كانون الثاني/ يناير 2016، وذكرت في بيان لها، أنه سيكون بالإمكان الحصول على هذه التأشيرات من السفارات والقنصليات العامة التابعة للجمهورية التركية، مضيفةً أنه سيستمر العمل بالإعفاء من الحصول على تأشيرة الدخول إلى تركيا للمواطنين السوريين القادمين إلى الأراضي التركية عبر المراكز الحدودية البرية الموجودة على الحدود السورية.


مقالات ذات صلة:

قرار انتظره الكثير … تركيا تلغي الفيزا للسوريين والعراقيين القادمين إلى أرضيها


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام