الصاغة يعوضون خسارة الدولار بالصياغة !!

هاشتاغ سوريا_ فلك القوتلي

رغم انخفاض سعر اونصة الذهب مؤخراً بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار إلا أن ما شهدته الأسواق كان مغايراً .

و بعد جولة على محلات الصاغة في مدينة دمشق تبين لنا تلاعب عدد كبير من باعين المصوغات الذهبية بسعر “الصاغة” ، وزيادتهم في سعر أجرة الصياغة إلى ما يقارب 50% ، مع اختلاف أجرة الصياغة من منطقة إلى أخرى .

مصدر في الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات برر الفوضى في أسوق الذهب قائلاً ” إن تعرفة أجور القطع الذهبية “الفنية” غير مضبوط وليس لدينا القدرة لوضع تعرفة محددة، ولكن إذا أحس المواطن بغبن بالسعر فعليه مراجعة الجمعية مصطحباً القطعة والفاتورة وسيحددون وقتها إذا إن الأجور مرتفعة أو منطقية، وفي حال الغبن سيتخذون “الإجراءات اللزمة” تجاه الباعة

بهذه الفوضى يبقى المواطن الذي استبشر خيراً بانخفاض سعر الذهب ، وسارع ليستغل الفرصة ، رهين لتاجر الذهب الذي يتلاعب بالأسعار دون رقيب .


مقالة ذات صلة :

الصاغة يقدمون مقترحات لتكون دمشق بدلاً من دبي في سوق الذهب


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

 

مجلس الشعب يرفض تمرير «رفع ضريبة إعادة الإعمار»

هاشتاغ سيريا ـ لجين سليمان:

رفض أعضاء مجلس الشعب بالأكثرية قانوناً ينص على رفع ضريبة إعادة الإعمار من 5 إلى 10%.

في معركة شد حبل بين الحكومة وأعضاء مجلس الشعب، أخذت معيشة المواطن جدلاً كبيراً، وبين مؤيدين قلائل للقرار ورافضين بالأكثرية تم إعادة الموضوع إلى اللجنة المختصة لمناقشته لاحقاً.

أحد الأعضاء المؤيدين للقانون قال: عندما رصدت الحكومة مبلغ 50 مليار ليرة من أجل إعادة الإعمار، احتج الجميع واعتبروا أن المبلغ قليل وانتقدوا الحكومة، فمن أين تأتي الحكومة بمبالغ جديدة؟ وأضاف: “هذا القانون سيكون مؤقتاً ينتهي بنهاية العام القادم، وعلينا أن نعبر عن حبنا لسوريا ومن العادي أن تفرض الدولة في فترات التضخم ضرائب جديدة أو ترفع الضرائب الحالية”.

بينما اعترض كثيرون وقال أحدهم “لماذا تخفضون سعر المتة والشاورما وترفعون الضرائب؟”

وتساءل كثير من النواب “لماذا تتجه الحلول باتجاه زيادة الأعباء على المواطن؟ ولماذا يتم تجاهل الحل الحقيقي الذي من المفترض أن يتم تطبيقه والذي يكون بإعادة ثقة المواطن بالحكومة، لا بل وإعادة الثقة بين الوزير والوزير خاصة أننا سمعنا مؤخراً وجود خلافات بين الوزراء لأسباب شخصية؟”

وطالب أحد الأعضاء بوضع استراتيجيات طويلة الأمد وليس سياسات تكتيكية، وقال بعضهم “ما بدنا نضل نحكي شعر بدنا نعرف المواطن كيف عم يعيش؟”

نائب في المجلس قالت: “سئمنا من أن نكون ممراً لقرارات الحكومة: نرفع أيدينا ونصوت في كل مرة” فأجابها رئيس المجلس” هل جبرك أحد على التصويت؟” فقالت: “لا ما حدا جبرني، ولكن ما يحصل لا يحسن معيشة المواطن”

وفي موجة الاحتجاج الحاصلة قال أحد النواب: “أرهقنا من فرض الضرائب”

بعد ضجيج تلك الكلمات الرافضة تحدث وزير المالية مبرراً: “كلنا تهمنا المصلحة العامة، لكن هل سأل أحد منكم إن كانت هذه الضريبة تطال حياة المواطن العادي؟ أنا أقول: لا” وتابع :” المواطن الذي يأكل ويترفه في المطاعم ويدفع مبلغاً معيناً لن تؤثر عليه هذه الضريبة بنسبتها القليلة”
وأضاف :”الرواتب والأجور ليست لها علاقة بهذا الموضوع والضريبة تؤثر على الأرباح الحقيقة للقطاعين العام والخاص، وتشمل رسم الفراغ والتسجل العقاري، رسم إعادة تقويم، ضريبة على المواد الكحولية، ضريبة على أموال الترفيق .. الخ”

بكداش: يؤثر سلباً

وفي تصريح خاص لـ “هاشتاغ سيريا” قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب الدكتور عمار بكداش إن “مشروع القانون هذا يؤثر على العملة التضخمية، نحن لسنا ضد هذا الرسم لكننا ضد رفعه بشكل كبير، الحكومة كانت قد اقترحت أن يتم رفعه إلى 10%، ونحن من خلال مناقشتنا باللجنة خفضناه إلى 7%، لكن اليوم بعد الآراء التي تم طرحها عدنا واقتنعنا أنه لا يجب رفعه”

كما أشار أنه في هذه الظروف يجب عدم زيادة الأعباء على معيشة المواطن ومثل هكذا قرار سيؤثر ولو بشكل غير مباشر على الأسعار، وأكد بكداش أن الأرباح الحقيقية لا تمس فقط كبار الشركات لأن الحرفيين والتجار الصغار معنيون بضرائب كتلك، ولذلك يجب إيجاد أسلوب لفرض الضرائب على الأرباح الخيالية التي جنيت خلال الأزمة السورية من المضاربين والمحتكرين”.


مقالة ذات صلة :

الالتزام بالشروط العقدية والمدد الزمنية .. مشاريع بكلفة ٤٢١ مليون ليرة لاستكمال إعادة الإعمار والبناء في حلب


اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

الدعم الاجتماعي في موازنة 2018 مزحة حكومية

استخدمت الحكومة أسلوب التضليل، في طرحها عدداً من النقاط الواردة في مشروع موازنة 2018. وبالغت في التهليل لأرقام لانجد لها أثراً على الأرض ، وإذا كان بإمكان الحكومة الاطمئنان، أن مشروع موازنتها سيوافق عليه مجلس الشعب، وستصدر الموازنة بقانون، فليس بإمكانها أن تفرض على الناس تصديقه.

هاشتاغ سيريا _ خاص 

ذكرت الحكومة أن قيمة الدعم الاجتماعي في موازنة العام القادم تبلغ 657 مليار ليرة مخصصة، لصندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني والمشتقات النفطية. أيُّ هراء هذا! ومن يصدق هذه الأرقام التي لاتنفق كلها منذ 2012، باستثناء دعم الدقيق التمويني الذي يصل إلى 216 مليار ليرة، وهذا مثار جدل، وجزء بسيط لصندوق الإنتاج الزراعي.

عطلت الحكومات السابقة عمل الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، أبقت على مدير له وموظفين يتقاضون رواتباً وأجوراً، ويعقدون اجتماعات، لكن لا تنفق ليرة واحدة من هذا الصندوق. ليس لأنه لايوجد في سورية من يستحق الحصول على هذه المعونة، التي وضعت لها مشاريع ومصفوفات لتحديد المستفيدين، بل لأن الحكومة لا تحوّل مخصصات هذا الصندوق المالية، وتكتفي بإدراج المبالغ في مشروع موازنتها وتتحدث عنها، و(تضرب المواطن منية) ومن ثم لاتنفق ليرة واحدة منها.

أما القضية الخطيرة التي يتحدث عنها مشروع الموازنة، والتي تفتق عنها عقل لايرى أبعد من أرنبة أنفه، فهي دعم المشتقات النفطية. هذه ليست مزحة حكومية، أو كذبة الأول من نيسان المعروفة. أيُّ دعم للمشتقات النفطية، والبيع يتم بأسعار عالمية؟ وكل أسبوع أو أسبوعين تصدر شركة (محروقات) تعديلاً لأسعار المحروقات، حسب مقتضى الحال. مشكلة الحكومة أنها تُحدِّثُ أرقامها، ولا تُحدِّثُ أبواب الموازنة.

أما ثالثة الأثافي في محور الدعم الاجتماعي، فيتعلق بدعم الطاقة الكهربائية البالغ 700 مليار ليرة في مشروع الموازنة. وهنا لابد من ملاحظتين، هل احتسبت الحكومة هذا الدعم أو الكتلة المالية بناء على أن الكهرباء في سورية بلا تقنين؟ أياً كان الجواب، من يحصل على هذا الدعم، هم قلة من القاطنين في أحياء معينة، ومناطق معروفة، وليس كل الشعب السوري صاحب الموازنة والمال، وصاحب الحق بالدعم، ولاسيما أن وزارة الكهرباء عجزت عن وضع برنامج تقنين عادل.

والسؤال الثاني البسيط، ويسهل على الحكومة الإجابة عليه، أن هذا الدعم، المحسوب على مواطننا الفقير الصامد، والمدفوع من جيوبه، هل يدخل فيه موضوع تصدير الكهرباء إلى لبنان؟ وعطفاً عليه، هل ما ستجنيه الحكومة من تصدير الكهرباء، محسوب في بياناتها دعماً أم ربحاً؟

من واجب الحكومة، حتى لانقول مطلوب منها، طي صفحة (اللف والدوران) التي تعتمدها على المواطن، وتلغي الإكثار من الكلام الذي بلا طعمة، مقابل الإكثار من الشفافية والصراحة، لبناء علاقات الود والثقة مع الناس.


مقالة ذات صلة :

عقلنة الدعم.. هل سقطت من البيان الحكومي سهواً أم قصداً؟ .. أم أُلمح إليها..؟


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

المتة تكشف هشاشة ثقافة الاستهلاك التي لا تتسلح بالمقاطعة… المواطــن وجهــاً لوجه مع التاجــر..

وجدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نفسها في الصفوف الأمامية وخط مواجهه مباشر مع البائع بعد أن بدأت معركتها في تحطيم الأسعار وإطلاق التصريحات بعيدة المدى قصيرة الفاعلية، فمنذ تاريخ تصدير القرارات “الورقية” بتخفيض الأسعار يوماً بعد يوم والمواطن يعيش في حيرة كبيرة من أمره وبخاصة أن أسعار المواد المعلن عنها بقيت كما هي في الأسواق من دون أي تغير، مع إصرار التجار والباعة على الضرب بعرض الحائط هذه القرارات.

ولم يكتف بذلك بل فقدت بعض هذه المواد من المحال على خلفية التسعيرة التي تتغنى بها “حماية المستهلك”، وتحاول تطبيقها في الأسواق من خلال دورياتها المنتشرة حسب كلام المعنيين.

و يأتي هنا تشديد وزير “التجارة الداخلية” الدكتور عبد الله الغربي على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق البائعين المخالفين غير الملتزمين بالأسعار الجديدة التي حددتها الوزارة وفق القانون /14/ لعام 2015 ولن يكون هناك أي تهاون لمن تسوّل له نفسه الغش أو الخداع أو عدم الالتزام بقرارات الوزارة، ولاسيما أن الأسعار الجديدة جاءت بعد حساب بيان التكلفة بدقة وإضافة هوامش الربح العادلة للباعة.

إلا أن هذه التصريحات “لاتسمن ولا تغني من جوع” طالما تطبيق التسعيرة الجديدة مع وقف التنفيذ مع التبجح الواضح من قبل التجار وعلى العلن بأنه لن يكون هناك تخفيض ولن يكون ثمة التزام بما سعرته الوزارة ولاسيما مادة المتة “شاغلة الناس” حالياً في ظل تعنت تاجر ورفض بائع.. حتى تم احتكارها كعملية تحدٍ واضحة لأصحاب “المعالي التنفيذيين” في وزارة حماية المستهلك، لتتشكل معركة عض الأصابع بين الطرفين.

وحسب ما ينشر من هنا وهناك فإن “حماة المستهلك” ستمنى بخسارة أمام التاجر بعد أن لعب الأخير على ثقافة المستهلك الهشة المتجسدة بتمسك المواطن بالمادة وإصراره على شرائها مع أنها ليست مادة أساسية، ليسأل خبير اقتصادي: ماذا لو طبق المستهلك ثقافة المقاطعة.؟ هل سيبقى التاجر محتكراً للمادة؟ مع ملاحظة أن مادة “المتة” لا تخزن لفترات طويلة. مؤكداً على نجاعة ثقافة المقاطعة في تخفيض الأسعار بغض النظر عن القرارات التنفيذية التي يشوبها الكثير من الأخطاء. مستشهداً بتجارب دولة عالمية اتخذ مواطنوها من ثقافة المقاطعة سلاحاً فتاكاً لمحاربة كل وسائل الاحتكار والتحكم بالسوق. علماً أن الخبير دعا إلى دراسة أي قرار قبل الإعلان عنه وإبعاد المواطن عن ساحات المنازلة والاستعراض وبخاصة أنه الخاسر الوحيد.

بقي أن نذكر أن هناك مشكلة أخرى يواجهها المواطن مع التخفيضات الوزارية لأسعار بعض المواد الغذائية، حيث استطاعت المطاعم اللعب على الموضوع بتطبيقها قرار التخفيض على حساب الجودة والكميات والوزن ولاسيما السندويش والشاورما والمسبحة والفول مع غياب التزام المحال التجارية بالتسعيرة وتواصل عملية “تطنيش” الوزارة ولنشرة الأسعار التي وضعتها، دون وجود رقيب أو حسيب لهذه المحال، ليصل المستهلك إلى مستوى أكل “الجوز الفاضي” في ظل عملية تخفيض لا تتعدى “الضحك على اللحى”.

 

” البعث ”


مقالات ذات صلة :

حرب المتة تستعر من جديـد.. سعر المتـة الجديد يضع «التموين» والجمارك ومستورديها في قفـص الاتهـام

هل تفعلها؟ التجارة الداخلية تقرر كسر احتكار المتة


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام

من يحمي قرارات خفض الأسعار ؟

راجت في الآونة الأخيرة «موضة» تخفيض الأسعار «الإجباري» التي حاولت القرارات التموينية فرضها على الأسواق، لكن يبدو أن أدوات تنفيذ هذه القرارات ليست قادرة حتى الآن على فرض احترامها على المطلوب منهم تنفيذها، ونقصد بذلك الباعة والتجار، لأن حالة العرض والطلب هي التي ما زالت تتحكم في الأسعار.

وعلى الرغم من «هزالة» هذه القرارات لجهة عدم تحقيقها مصلحة واضحة للمستهلك لأن الارتفاع المتواتر والجنوني في الأسعار خلال السنوات الماضية لم يكن يأخذ بالحسبان وضع المستهلك، والأكيد أن القرارات الأخيرة التي أعلن عنها من تخفيض لأسعار الفروج والبيض والشاورما والفلافل وغيرها، هذا التخفيض لم يكن منطقياً -حتى لو نفذه الباعة- لأن محال الشاورما بقيت تبيع السندويشة بمبلغ 500 ليرة

وعندما سألناه: لماذا لا يطبق تسعيرة التموين الجديدة؟ قال: «روحوا اشتروا من التموين أنا ما بتوفي معي إلا بسعر 500 ليرة».

هذا الوضع يظهر حالة ليست صحيحة من استهتار الباعة بالقرارات الرسمية ، ونعتقد أن السبب في ذلك تهاون الجهات المعنية في تطبيق هذه القرارات في ضوء منظومة الفساد التي تعانيها بعض مفاصل الرقابة التموينية، والأمر الأخر أن الباعة لديهم الأساليب الكفيلة بتمييع أي قرار يكون في مصلحة المستهلك من خلال تغيير نوعية البضاعة لو قبل البائع بالسعر الجديد. حيث «قزّم» الباعة حجم سندويشة الشاورما عندما باعوها بسعر 300 ليرة أو 400 ليرة ومن ثم لم تتحقق مصلحة المستهلك نتيجة التفاف الباعة على تلك القرارات.

النتيجة أن المواطن يريد من وزارة حماية المستهلك تحقيق هذا الشعار قولاً وفعلاً، وعدم رمي الكرة في ملعبه من خلال اتهامه بالتقصير في تقديم الشكوى. لأن من يدفع 200 ليرة فرق سندويشة شاورما أو 25 ليرة فرق كيلو السكر فلن يشتكي لأنه سيدفع آلاف الليرات أجور مواصلات وطوابع وربما محام في حال اشتكى وتحولت الشكوى للقضاء.

 

” الوطن ”


مقالة ذات صلة :

هل نجح وزير التجارة الداخلية في إقناع الصحفيين بعجزه عن تخفيض الأسعار؟

أين تذهب خلال الصيف : الأسعار 5 نجوم ، والفقراء إلى الحدائق !


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام