خطة جديدة للاستثمار وآلية واضحة لتمويل السكن الشبابي

بيّن المهندس سهيل عبد اللطيف- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان أنه تم وضع خطة استراتيجية للمؤسسة تتمثل في عدة محاور، ففي محور الاستثمار تم لحظ وحدات عقارية استثمارية ضمن المخططات التنظيمية (سكن استثماري – تجاري – سياحي) وتنظيم مناطق وذلك لضمان تنفيذ التزامات المؤسسة تجاه المكتتبين على مشاريع المؤسسة الإسكانية وليصار إلى بيعها كمقاسم سكنية معدة للبناء والمقاسم التجارية فيها والتنسيق مع الجهات المعنية للمباشرة بتنفيذ مناطق تطوير عقاري في حماة – وادي الجوز-

وفي ريف دمشق سوق وادي بردى إضافة إلى تأسيس شركات مع القطاع الخاص.. أما على صعيد تعديل الأنظمة والقوانين الناظمة فقد تم تعديل قانون الادخار من أجل السكن رقم 38 لعام 1978 وتعديل المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 وتعديل المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2002 لخفض مدة التقسيط إلى 15 سنة بعد الاستلام للاكتتابات المستقبلية وإعادة النظر بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2002 المادة 8 لزيادة المبلغ الذي يموله صندوق الدين العام للسكن العمالي وتحويل الرقم إلى نسبة بما يتناسب مع التضخم الحاصل، إضافة إلى إعادة النظر بقانون العقود رقم 51 لعام 2004 بما يعطي المرونة اللازمة للمؤسسة.

وعن الموازنة العامة الجارية والخطة الاستثمارية تقوم المؤسسة من خلال الاعتمادات المرصودة في خططها السنوية (الخطة الاستثمارية وخطة سكن الادخار وخطة السكن الاجتماعي بمتابعة تنفيذ مشاريعها في المحافظات الآمنة (مشاريع السكن الشبابي والسكن العمالي والسكن الاجتماعي ودعم جهود مجالس المدن في المحافظات لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم بهدف تمكين هذه المجالس من تنفيذ مخططاتها التنظيمية ومشاريعها الحيوية والاستمرار ببناء مساكن الادخار السكني المكتتب عليها وفق أحكام قانون الادخار السكني رقم 38 لعام 1978 وتلبية حاجة جامعات القطر من سكن أساتذة الجامعات وتلبية حاجة الجهات العامة من مساكن العاملين في الدولة والسكن الوظيفي وتلبية حاجة مجلس الدولة من سكن القضاة واستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي للإسكان وتنفيذ مشروع مركز خدمة المواطن إضافة إلى تنفيذ برج سكني في مدينة الديماس وتقنية القالب المنزلق بغرض التقييم.

وبالنسبة إلى آلية تسديد المستحقات المترتبة لمصلحة المؤسسة العامة للسكان على المواطنين المكتتبين لمشاريع السكن الشبابي أوضح عبد اللطيف عند إطلاق مشروع السكن الشبابي وبرنامجه تم اعتماد آلية لتمويل تنفيذ هذا المشروع وفق الآتي: 30 % من التمويل يقدم من الموزانة العامة للدولة و30 % من التمويل يساهم به المكتتب على المشروع ( دفعة نقدية أولى وتعادل 10 % من التكلفة التقديرية الوسطية للسكن وقسط شهري (2000- 2500) ليرة ويشكل مجموع الأقساط الشهرية حوالي 20 % من التكلفة التقديرية الوسطية للسكن بحيث تصل مدفوعات المكتتب إلى 30 % من ثمن المسكن عند توقيع العقد وأخيرا 40 % من التمويل على شكل قروض.

” تشرين ”


مقالة ذات صلة :

الجمعيات السكنية تحولت لسمسار عقاري يهتم بالمقتدرين مالياً فقط ..؟!

تقصير المتعهدين يطيل أمد استلام شباب طرطوس لشققهم بالسكن الشبابي


 

اضغط هنا لمتابعة أخبارنا على تليغرام